عمان - آية قمق

قال الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن الوزارة بدأت منذ يوم أمس الأول بتكثيف الجولات التفتيشية في محافظات المملكة على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لتسفيرها وتحرير مخالفات بحق المنشآت التي تقوم بتشغيل عمالة غير أردنية مخالفة بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل غير أردني مخالف تقوم بتشغيله.

وأشار الزيود إلى أن أمام أصحاب العمل وأصحاب المنازل والقطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة حوالي 50 يوما للاستفادة من فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، التي أقرها مجلس الوزراء في شهر حزيران الماضي.

وأكّد أنه لن يكون هناك أي تغيير على الإعفاءات المالية الواردة في قرار مجلس الوزراء، كما أنه لن يكون هناك أي تمديد لفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية التي تنتهي بتاريخ 30/ 9/ 2026.

ونوه بأنه سيتم اعتبارًا من الأول من تشرين الأول من العام الجاري وضع إشارة «تسفير» على الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالعامل أو العاملة المخالفة التي لم تقم بتوفيق اوضاعها خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع، سواء كانت العمالة منزلية أو تعمل في أي قطاع آخر.

وأوضح أن إشارة «التسفير» ستمنع العامل من تجديد أو توفيق أوضاعه إلا بعد التقديم للوزارة بطلب إلغاء قرار التسفير وفي حال وافقت الوزارة عليه دفع مبلغ 5000 دينار ودفع كامل الغرامات والرسوم السابقة المستحقة، وبقيمتها المالية كاملة، وذلك بعد انتهاء فرصة الإعفاءات التي امتدت من شهر حزيران وحتى نهاية أيلول.

وأوضح الزيود أن قرار مجلس الوزراء بخصوص فترة قوننة أوضاع العمالة المخالفة جاء بهدف تنظيم سوق العمل وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل وأصحاب المنازل، وإتاحة المجال أمام العمالة غير الأردنية المخالفة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وبين أن قرار مجلس الوزراء يتضمن شقين رئيسيين، الأول يتعلق بالإعفاءات المالية، والثاني بالسماح للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين القطاعات، بهدف تنظيم سوق العمل وضمان التزام العمال وأصحاب العمل بأحكام القانون، إلى جانب تعزيز التزام المنشآت بنسب تشغيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية