زاد الاردن الاخباري -

تجري مشاورات بين وزيري العدل المغربي والإسباني للتوصل إلى مقاربة مشتركة بشأن القاصرين المغاربة الموجودين في سبتة، بعد موجة العبور الأخيرة والجدل القانوني الذي أثاره تقييد المحاكم الإسبانية عمليات الإعادة الفورية للمهاجرين الواصلين بحرًا.

وبحسب ما نقلته هسبريس، تبحث المشاورات آليات التحقق من هويات القاصرين وإعادتهم إلى أسرهم، إلى جانب تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي لملاحقة شبكات التهريب والاتجار بالبشر التي تستغل المراهقين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.

يأتي التحرك وسط ضغوط متزايدة على سلطات سبتة، التي تقول إن أكثر من 1000 قاصر غير مصحوبين بذويهم لا يزالون في المدينة، في وقت طالبت فيه بنقل بعضهم إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا بسبب امتلاء مراكز الإيواء.

ولا يمكن إعادة هؤلاء القاصرين بصورة جماعية أو تلقائية، إذ تفرض القواعد الإسبانية دراسة حالة كل طفل والتحقق من هويته ووضع أسرته، والتأكد من أن إعادته لا تعرّض سلامته أو حقوقه للخطر.

ويجعل ذلك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري