إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة أفادت وحدة أبحاث "إس آند بي غلوبال" أن تسارع التضخم السنوي في مصر إلى 14.9% في يوليو قد يؤجل خفض أسعار الفائدة إلى النصف الثاني من 2026، شرط انحسار توقعات التضخم. البنك المركزي أبقى الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض في يوليو، مستهدفاً تضخماً يصل إلى 7% بحلول النصف الثاني من 2027. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...
قالت وحدة الأبحاث التابعة لشركة "إس آند بي غلوبال" إن تسارع التضخم السنوي في مصر خلال شهر يوليو قد يؤجل استئناف خفض أسعار الفائدة في إلى وقت لاحق من النصف الثاني من العام، بشرط انحسار توقعات التضخم بحلول ذلك الوقت.
وأوضح جميل نعيم، المدير المشارك لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "اي آند بي غلوبال ماركت انتليجينس" في مذكرة بحثية إن ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 14.9% في يوليو، من 14.3% في يونيو، جاء متوافقاً إلى حد كبير مع التوقعات.
لكنه أضاف أن تسارع التضخم، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالاضطرابات الحادة في حركة الشحن عبر البحر الأحمر، من المرجح أن يدفع "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" إلى رفع توقعاتها للتضخم على المدى القصير بصورة طفيفة خلال التقديرات التي ستصدر في أغسطس.
وبناء على ذلك، رجح نعيم أن تؤجل المؤسسة توقعاتها لموعد استئناف دورة خفض أسعار الفائدة في مصر إلى "وقت لاحق من النصف الثاني من 2026"، مشترطاً انحسار توقعات التضخم بحلول ذلك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
