خاص - خلال الأسابيع القليلة الماضية، توالت شكاوى المواطنين حول وجود مشكلة في استهلاك مركباتهم للوقود، ولعلّ وسائل الإعلام جميعا استقبلت عشرات الشكاوى المتعلقة بهذا الملف، ليأتي إعلان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، حول ضبط حالات خلط في مادة البنزين وإغلاق 12 محطة محروقات منذ بداية العام.
الإعلان أثار موجة من التساؤلات والاستياء بين المواطنين، خاصة وأن السعايدة لم يكشف عن أسماء تلك المحطات المخالفة، الأمر الذي خلق انطباعا بكون الحكومة والقوانين تحابي وتحمي المخالفين وترفق بـ"الغشاشين" على حساب مصلحة المواطنين!
كما لم يتطرق السعايدة لبيان آلية تعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بهم، رغم أن الضرر كان بالغا على جيب المواطن ومركبته، ما يثير تساؤلا حول عدالة الاكتفاء بإجراء الإغلاق.
وطالب مواطنون الجهات الرقابية بالكشف عن أسماء المحطات التي ثبتت مخالفتها، مؤكدين أن الإعلان عن أسمائها من شأنه تعزيز الشفافية وحماية المستهلك، ومنع تكرار المخالفات مستقبلًا.
وحول ذلك، أوضحت الناطق الرسمي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدكتورة تحرير القاق، أن الهيئة تراقب المشتقات النفطية ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
