زاد الاردن الاخباري -

منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، لم تتوقف الأرقام عن الظهور، ولا الخطط عن التوسع، ولا البرامج عن الإعلان، ولا الحديث عن الاستثمار والمشاريع الكبرى وفرص العمل والإصلاحات الهيكلية.

وهذا كله مهم.

لكن هناك رقماً واحداً لا يظهر بسهولة في التقارير الرسمية، ولا يمكن تجميله بعبارات اقتصادية منمقة:

كم أصبح الأردني قادراً على أن يعيش بشكل أفضل؟

هنا تبدأ الحكاية الحقيقية.

فالحكومة تتحدث عن اقتصاد يحافظ على استقراره، وعن نمو بلغ 2.9% في الربع الأول من 2026، وعن برنامج تنفيذي ثانٍ لرؤية التحديث الاقتصادي يضم مئات المشاريع والمبادرات.

والرؤية نفسها تضع هدفاً واضحاً: زيادة الدخل الفعلي للفرد بمعدل 3% سنوياً في المتوسط، واستيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل، ورفع نسبة الراضين عن نوعية الحياة إلى 80%.

كل ذلك يجعل السؤال أكثر إلحاحاً، لا أقل:

متى يشعر المواطن بهذه الأرقام في جيبه؟

لأن المواطن لا يأكل نمواً اقتصادياً، ولا يدفع فاتورته بمؤشر تنافسية، ولا يسدد قسطه بنسبة استثمار.

المواطن يريد وظيفة.

يريد راتباً يكفيه حتى نهاية الشهر.

يريد أن يستطيع شراء حاجاته من دون أن يحسب كل دينار عشر مرات.

يريد أن يرى ابنه يتخرج من الجامعة وهو يعرف أين سيعمل.

ويريد أن يشعر أن الاقتصاد الذي نتحدث عنه في المؤتمرات هو الاقتصاد الذي يعيشه في البيت والسوق والشارع.

وهنا لا بد من الإنصاف.

ليس المطلوب أن ننكر ما تحقق، ولا أن نضع كل شيء في خانة الفشل. الاقتصاد الأردني حافظ على قدر من الاستقرار وسط إقليم شديد الاضطراب، وهناك استثمارات ومشاريع وإصلاحات تتقدم، كما أن مؤسسات دولية ما تزال تنظر إلى قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود بإيجابية.

لكن الاستقرار ليس هو الطموح النهائي.

الاستقرار هو الأرضية التي يجب أن نبني فوقها.

والنمو الاقتصادي الذي لا يخلق فرصاً كافية، ولا يرفع الدخول الحقيقية، ولا يوسع الطبقة الوسطى، سيبقى بالنسبة للمواطن رقماً جيداً في نشرات الأخبار، لكنه لن يكون تحولاً اقتصادياً يشعر به.

وهذه هي النقطة التي يجب أن تصبح محور المرحلة المقبلة.

نحن لا نحتاج فقط إلى سؤال: كم مشروعاً أنجزنا؟

بل نحتاج إلى السؤال الأصعب:

كم وظيفة خلقنا؟

وكم وظيفة منها كانت مستقرة وذات دخل لائق؟

كم شاباً خرج من دائرة البطالة؟

كم أسرة ارتفعت قدرتها الشرائية؟

كم مشروعاً صغيراً بدأ واستمر؟

كم مستثمراً أردنياً وجد بيئة تساعده بدلاً من أن تدفعه إلى إغلاق مشروعه؟

وكم مواطناً أصبح يشعر أن مستقبله الاقتصادي أفضل من حاضره؟

هذه هي لغة الأثر.

وإذا كانت رؤية التحديث الاقتصادي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري