زاد الاردن الاخباري -

تم تعيين محسن رضائي، الشخصية السياسية والعسكرية المعروفة في إيران، أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وبعد استقالة محمد باقر ذوالقدر من منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في الشهر الخامس من توليه المنصب، أصدر المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي، حكماً بتعيين رضائي ممثلاً له في المجلس الأعلى للأمن القومي. ثم عُيّن، بقرار من مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، أميناً لهذا المجلس.

وأثار تعيين محسن رضائي اهتماماً كبيراً في الأوساط السياسية الإيرانية، وهنّأ كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ووزير الخارجية، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين، بهذا التعيين. ورأى مؤيدوه أنه اختيار مناسب بفضل خبرته العسكرية والأمنية الطويلة، فيما اعتبره بعض المحللين رسالة إلى التيارات الأكثر تشدداً، وإشارة إلى رغبة القيادة في تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية والدبلوماسية.

بعد تعيين محسن رضائي، نُشرت مقاطع فيديو من تصريحات سابقة لمحسن رضائي ينتقد فيها السياسة النووية الإيرانية ودور سعيد جليلي، الشخصية المتشددة في التيار الأصولي، في المفاوضات النووية في السنین الماضیة. كما اعتبر بعض الناشطين السياسيين تعيين محسن رضائي رسالة لمواجهة «جبهة بایداری» (جبهة الصمود) الحزب المتشدد داخل التيار الأصولي.

وخلال الأشهر الماضية، أدلى رضائي في تصريحات مختلفة بمواقف صريحة بشأن الحرب والولايات المتحدة وإسرائيل وأمن المنطقة ومستقبل العلاقات الإيرانية مع الغرب. فعلى سبيل المثال، قال في نيسان/ أبريل 2026، خلال مقابلة تلفزيونية، إن الحرب ستستمر إلى حين الحصول على تعويضات، ورفع العقوبات الاقتصادية، والحصول على ضمانات بعدم تدخل الولايات المتحدة. ومن هذا المنظور، يمكن أن يشير تعيينه إلى تزايد أهمية الخبرة العسكرية والأمنية في إدارة الملفات المطروحة أمام المجلس الأعلى للأمن القومي.

ومع ذلك، يُعرف محسن رضائي بأنه شخصية مرنة وتفاعلية، ولديه علاقات واسعة مع الأوساط غير العسكرية وغير الأمنية.

محسن رضائي ومحمد باقر ذوالقدر كلاهما من القادة المخضرمين في الحرس الثوري الإيراني. فقد عُيّن رضائي في السنة الثانية من الحرب الإيرانية-العراقية، في أيلول/ سبتمبر 1981، بقرار من روح الله الخميني، أول مرشد للجمهورية الإسلامية، قائداً عاماً للحرس الثوري، وظل يتولى هذه المسؤولية لمدة 16 عاماً. أما ذو القدر، فكان خلال الحرب الإيرانية-العراقية قائداً لمقر رمضان التابع للحرس الثوري. وكان هذا المقر مسؤولاً عن تنفيذ العمليات الخارجية للحرس الثوري، ويشار إليه باعتباره النواة الأساسية لقوة القدس التابعة للحرس الثوري.

كما كان الاثنان، قبل ثورة 1979، عضوين في جماعة منصورون . وكانت هذه المنظمة الإسلامية المسلحة تخوض الكفاح المسلح ضد حكم بهلوي، وبعد ثورة 1979 شكّلت، إلى جانب ست جماعات إسلامية أخرى، منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية.

ويتألف المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران من 10 أعضاء، هم: رئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، ورئيس السلطة القضائية، ووزير الخارجية، ورئيس منظمة الميزانية، ووزير الداخلية، ووزير الاستخبارات، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وممثلان اثنان عن المرشد. وعادةً ما يُعيَّن أحد ممثلي المرشد بقرار من رئيس الجمهورية أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي. ويشارك في اجتماعات المجلس، من دون حق التصويت، مسؤولون سياسيون وأمنيون كبار، من بينهم قادة الحرس الثوري والجيش وقوات إنفاذ القانون، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون. ولكي تصبح قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي نافذة، يجب أن تحظى بموافقة المرشد.

وقد اتُّخذت قرارات رئيسية وأساسية في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، من بينها وقف الحرب والموافقة على مذكرة التفاهم الأخيرة مع الحكومة الأمريكية، بعد إقرارها في المجلس الأعلى للأمن القومي وموافقة المرشد عليها.

ويرأس المجلس الأعلى للأمن القومي رئيس الجمهورية، لكن أمانة المجلس تُدار من قبل الأمين. ومع ذلك، فإن أمين المجلس الأعلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري