زاد الاردن الاخباري -

اعتاد العراقيون على سيناريو يتكرر مع وصول كل رئيس وزراء جديد، يبدأ بعناوين كبيرة وتعهدات حاسمة بمكافحة الفساد، تليها حملات اعتقال وملاحقة تحظى باهتمام واسع، قبل أن يتراجع الزخم تدريجيا ويطوى الملف ضمن سلسلة طويلة من الوعود التي لم تجد طريقها إلى الاكتمال.

وتطرح تساؤلات عدة حول ما إذا كان رئيس الوزراء الشاب علي فالح الزيدي سيكرر هذا السيناريو، أم أن حملته التي بدأت بمداهمة المنطقة الخضراء، أحد أكثر معاقل الطبقة السياسية العراقية تحصينا، تمثل هذه المرة بداية لمسار مختلف؟.

حملة لم يشهد العراق مثلها منذ سنوات

نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي، فجر الأحد 28 حزيران/يونيو الماضي، عملية أطلق عليها اسم "صولة الفجر"، بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، استهدفت شخصيات سياسية داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد ومناطق أخرى خارج العاصمة.

وأسفرت العملية عن اعتقال 47 شخصا، بينهم 12 نائبا على الأقل في مجلس النواب، من بينهم النائبة عالية نصيف التي داهمت القوات منزلها وصادرت مبالغ مالية وذهباً بحوزتها، بحسب ما نقله المستشار القانوني لرئيس الوزراء.

وشملت المصادرات 11 مليون دولار نقدا و98 مليار دينار عراقي، إضافة إلى كميات من الذهب والعقارات في مناطق مختلفة وأسلحة وذخيرة.

ومن بين أبرز الموقوفين، علي معرج البهادلي، نائب وزير النفط لشؤون التوزيع وزعيم تحالف "عزم" السني، مثنى السامرائي، إضافة إلى عدد من النواب المرتبطين بشكل رئيسي برئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني.

وكانت شرارة الحملة قد انطلقت فعليا في أيار/مايو الماضي، حين أدى توقيف وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، المعتقل على ذمة قضايا فساد، إلى انهيار سلسلة من الاعترافات كشفت تورط عشرات المسؤولين والنواب ورجال الأعمال.

هل توقفت الحملة أم لا تزال مستمرة؟

في رده على تساؤلات حول مصير الحملة بعد موجتها الأولى الصاخبة، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، في وقت سابق، أن العملية "لن تتوقف"، واصفا إياها بأنها تمثل "تحولا جذريا في سياسة الدولة تجاه ملفات الفساد".

وشدد العبودي على أن ملاحقة المتورطين "ستستمر بغض النظر عن مناصبهم أو نفوذهم"، مؤكدا أن ما جرى يمثل "المرحلة الأولى" فقط من مسار أطول.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في الأسبوع الذي أعقب الموجة الأولى، تفاصيل تطورات جديدة في قضية الجميلي أسفرت عن اعتقال محافظ صلاح الدين الأسبق ومدير الصحة الحالي فيها رائد الجبوري، استنادا إلى اعترافات أدلى بها الجميلي أثناء استجوابه، مع ضبط أموال إضافية بلغت أكثر من 100 مليار دينار.

وأكد الزيدي نفسه، في تصريحات لاحقة، أن حكومته "ماضية، بكل ثبات وحزم، في ملاحقة الفاسدين، واسترداد حقوق الدولة"، مضيفا أنها "لن تتراجع عن هذا النهج مهما بلغت التحديات أو تعاظمت الضغوط".

وفي خطوة لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحملة، أعلن الزيدي عرضا يمنح المواطنين "نسبة مجزية" من الأصول والأموال المستردة مقابل تقديم إخبار يؤدي إلى كشفها، معتبرا أن "مكافحة الفساد ليست معركة حكومة فحسب، بل هي معركة وطن بأكمله".

غير أن هذا الخطاب الرسمي المتفائل قوبل بقراءة أكثر تشككا من بعض المحللين؛ إذ حذر وزير المالية الأسبق علي عبد الأمير علاوي في تصريح لقناة الشرقية، من أن حملة الزيدي لمكافحة الفساد قد تواجه مخاطر سياسية، إذ أن ردود فعل مراكز النفوذ والقوة قد تكون "قاتلة سياسيا" إذا شعرت بتهديد وجودها.

إلى أين تذهب الأموال المستردة؟

في خطوة وصفتها الحكومة بأنها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري