أكدت مصادر قانونية لـ«الشرق الأوسط» أن تحديد مركز التحكيم الرياضي السعودي ثلاثة محكمين للغرفة الخاصة بمنازعات انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعد إجراءً قانونياً وطبيعياً تفرضه طبيعة التحكيم فائق السرعة، ويتسق في مبدئه مع الآلية التي تعتمدها محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» في غرفها الخاصة، حيث يجري تحديد قائمة المحكمين مسبقاً، من دون أن يكون اختيار هيئة التحكيم متروكاً لأطراف النزاع.

وبحسب البرنامج الزمني للانتخابات، بدأ مركز التحكيم الرياضي السعودي استقبال الطعون والتظلمات على القوائم الأحد الماضي، على أن تنتهي مهلة تقديمها بعد غد الخميس، فيما تبدأ فترة الفصل فيها السبت المقبل وتستمر حتى الأحد 23 أغسطس (آب) الحالي، على أن تعلن نتائج الفصل في الطعون الاثنين 24 أغسطس.

وينتظر المركز تقدم قوائم خالد الغامدي وحاتم خيمي وأحمد الوداعي بطعون ضد قرارات استبعادها من سباق الترشح، الذي تجاوز قائمته الأولية بدر الرزيزاء، فيما تعلن القوائم النهائية في 26 أغسطس، قبل إجراء الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 30 أغسطس.

وبالعودة إلى المصادر، فإن الغرف الخاصة أو المؤقتة، مثل الغرف المعنية بالمنازعات الانتخابية ودورات الألعاب وغيرها من الأحداث المرتبطة ببرنامج زمني ضيق للغاية، تتطلب اتخاذ الإجراءات والفصل في القضايا خلال فترة محدودة، ما يستلزم اختيار محكمين يكونون على أهبة الاستعداد للتعامل معها، وقادرين على تفريغ أنفسهم لأعمال الغرفة طوال مدة عملها.

وأضافت أن وجود عدد محدود من المحكمين في مثل هذه الغرف أمر معتاد بالنظر إلى عامل الوقت، إذ يختلف التحكيم فائق السرعة عن التحكيم العادي أو المستعجل، خصوصاً في مرحلة تشكيل هيئة التحكيم، التي لا تحتمل انتظار إجراءات الاختيار المعتادة في ظل ارتباط المنازعات بمواعيد انتخابية محددة سلفاً.

وأشارت المصادر إلى أن القواعد الإجرائية للغرف الخاصة لدى «كاس» تقدم نموذجاً واضحاً لهذا النوع من الإجراءات؛ إذ تنص المادة الثانية، تحت عنوان «الغرفة الخاصة»، على أن المجلس الدولي للتحكيم الرياضي ينشئ، خلال الفترة المحددة، غرفة خاصة تابعة لمحكمة التحكيم الرياضي، تكون مهمتها الفصل عن طريق التحكيم في المنازعات المشمولة باختصاصها، بواسطة هيئات تحكيم تُشكّل وفقاً للقواعد المنظمة للغرفة.

وتنص المادة ذاتها على أن «الغرفة الخاصة تتكون من محكمين مدرجين في قائمة خاصة، ورئيس، ورئيس مشارك، ومكتب للمحكمة»، بما يؤسس لوجود قائمة مخصصة للمحكمين الذين يتولون المنازعات الداخلة في اختصاص تلك الغرفة.

وتحدد المادة الثالثة، المعنونة بـ«القائمة الخاصة للمحكمين»، الجهة المسؤولة عن إعداد هذه القائمة، إذ تنص على أن «المجلس الدولي للتحكيم الرياضي، من خلال مجلس إدارته، يتولى إعداد القائمة الخاصة للمحكمين المشار إليها في المادة الثانية»، على أن تضم القائمة محكمين مدرجين أصلاً في القائمة العامة لمحكمي «كاس».

كما تنص المادة الثالثة على نشر القائمة الخاصة للمحكمين قبل افتتاح الحدث الرياضي، مع منح مجلس إدارة المجلس الدولي للتحكيم الرياضي صلاحية تعديلها لاحقاً، وهو ما يعكس مبدأ تجهيز المحكمين وتحديدهم قبل بدء الفترة التي ستعمل خلالها الغرفة الخاصة.

وتأتي المادة 11، المعنونة بـ«تشكيل هيئة التحكيم»، لتحدد بصورة مباشرة آلية اختيار المحكمين عند وصول القضية، إذ تنص على أنه «عند تسلم الطلب، يقوم رئيس الغرفة الخاصة بتشكيل هيئة مكونة من ثلاثة محكمين مدرجين في القائمة الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط - رياضة