عين - اشتكت سيدة أردنية من تعرضها لعملية احتيال من قبل شركة متخصصة في تصنيع المطابخ، مؤكدة أن أكثر من 15 عائلة أردنية تعرضت، وفق إفادتها، للموقف ذاته، بمبالغ مالية تراوحت بين ألف و4 آلاف دينار للعائلة الواحدة.

وقالت السيدة، خلال حديثها لبرنامج «بصوتك» مع الزميل عامر الرجوب عبر إذاعة «عين إف إم»، إنها كانت قد اشترت منزلاً جديداً، قبل أن تصادف إعلاناً عبر منصات التواصل الاجتماعي لشركة متخصصة في المطابخ، يعرض مطبخاً بقيمة ألفي دينار.

وأضافت أنها راجعت مكتب الشركة في منطقة دوار الكيلو، واتفق الطرفان على تفاصيل ونوع المطبخ، قبل أن تدفع عربوناً بقيمة 200 دينار وتوقّع العقد.

وأوضحت أن الشركة، وبعد نحو أسبوع من الاتفاق، أبلغتها ببدء تجهيز الخشب وتفصيل المطبخ، ما دفعها إلى تحويل مبلغ إضافي قدره 650 ديناراً، ليصل إجمالي ما دفعته إلى 850 ديناراً.

وأشارت إلى أنها، مع حلول الأسبوع الثاني، حاولت التواصل مع مالك الشركة وأحد الموظفين للاستفسار عن سير العمل، إلا أنها فوجئت بقيامهما بحظر رقمها ورقم زوجها.

وبينت أنها توجهت برفقة زوجها إلى مقر الشركة، لتتفاجأ بوجود أكثر من 15 عائلة تنتظر أمام المكتب، مؤكدة أن أصحاب هذه العائلات أفادوا بتعرضهم للموقف ذاته، وأن قيمة المبالغ التي دفعوها للشركة تراوحت بين ألف و4 آلاف دينار.

ولفتت إلى أن مكتب الشركة مغلق حالياً، في حين تعذر عليها وعلى بقية المتضررين التواصل مع مالك الشركة أو موظفيها.

من جهته، دعا الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، ماهر الحجات، المتضررين إلى توحيد جهودهم وجمع جميع العائلات المتضررة، والتقدم بشكوى جماعية بحق القائمين على الشركة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال الحجات، خلال حديثه للبرنامج، إن الجمعية تتلقى شكاوى شبه يومية تتعلق بشركات تحصل على أموال من المواطنين دون تقديم الخدمات أو المنتجات المتفق عليها، مشيراً إلى أن بعض الشركات «تتغول» على المواطنين من خلال ما وصفه بـ«عقود الإذعان».

وأكد أن الجمعية ستعمل على إيصال شكاوى المواطنين المتضررين إلى الجهات المعنية ورئاسة الوزراء، بهدف متابعة القضية والمساهمة في ضمان إعادة حقوق المتضررين.

تنويه: ما ورد أعلاه يستند إلى إفادات المشتكية والناطق باسم جمعية حماية المستهلك، ولا يمثل حكماً قضائياً بثبوت جريمة الاحتيال بحق الشركة أو القائمين عليها.

هذا المحتوى مقدم من عين اف ام