تواجه نظارات ميتا الذكية قيوداً جديدة، مع تصاعد المخاوف المتعلقة بالخصوصية واستخدام الكاميرات الخفية.
وصلت نظارات ميتا الذكية إلى مكان لا تحظى فيه الكاميرات التي تعمل دون استخدام اليدين بترحيب كبير: قاعات المحاكم.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، بدأت محاكم في إنجلترا وويلز منع إدخال نظارات ميتا الذكية إلى المباني القضائية. وأكدت هيئة المحاكم والهيئات القضائية البريطانية (HMCTS) أن أي شخص يصل مرتدياً هذه النظارات سيُطلب منه تسليمها عند الدخول، على أن تُعاد إليه عند المغادرة.
ويأتي القرار وسط مخاوف متزايدة من إمكانية استخدام النظارات الذكية لتسجيل جلسات المحاكم سراً.
وتنطبق القاعدة تحديداً على النظارات الذكية القادرة على التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو. وأوضحت الهيئة أن هناك قيوداً واضحة على التصوير داخل المحاكم والهيئات القضائية، وأن استخدام أجهزة التسجيل دون إذن قد يؤدي إلى إجراءات قانونية بتهمة ازدراء المحكمة.
وعلى خلاف الهواتف الذكية، لن يُسمح بإدخال نظارات ميتا إلى مباني المحاكم حتى إذا تعهد مرتديها بعدم استخدام خاصية التسجيل.
المشكلة فيما تستطيع تسجيله
تبدو نظارات ميتا للوهلة الأولى كنظارات عادية، إلا أن الكاميرات المدمجة فيها تستطيع التقاط الصور ومقاطع الفيديو من دون الحاجة إلى إخراج هاتف أو جهاز آخر، ما يجعل من الصعب على الأشخاص المحيطين معرفة ما إذا كان يجري تصويرهم.
وأكدت هيئة المحاكم لـ"الغارديان" أن النظارات ستُصادر مؤقتاً عند مدخل المحكمة أو الهيئة القضائية، ثم تُعاد إلى أصحابها عند مغادرة المبنى.
وفي المقابل، لا تزال الهواتف الذكية مسموحاً بها، بشرط عدم استخدامها لتصوير أو تسجيل جلسات المحاكم.
ويأتي القرار بعد قضية شهدتها المحكمة العليا في وقت سابق من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
