أظهرت بيانات حكومية صدرت الأربعاء تباطؤاً في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة خلال يوليو، في مؤشر قد يخفف الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.

وقال مكتب إحصاءات العمل الأميركي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع، بعد تعديله موسمياً، بنسبة 0.1% خلال يوليو، بينما زاد مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2%.

وعلى أساس سنوي، بلغ التضخم العام 3.4%، في حين سجل التضخم الأساسي 2.5%. وجاءت جميع القراءات متوافقة مع توقعات «داو جونز».

الذهب يتكئ على التضخم.. هل تسرق البيانات بريق الأونصة؟

ورغم بقاء معدلات التضخم أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، فإن الارتفاعات الشهرية المحدودة، إلى جانب قراءة يونيو المعتدلة، تشير إلى أن موجة التضخم التي غذتها أسعار الطاقة في وقت سابق من العام بدأت في الانحسار، وإن ظلت الأسعار عرضة للتقلب في ظل التطورات المتغيرة باستمرار في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية عقب صدور البيانات، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية على مختلف الآجال.

كما خفض المتداولون مجدداً احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، لتتراجع فرص الرفع إلى 42%، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 1.5% خلال يوليو، بعد تراجعها 5.7% في يونيو. ورغم ذلك، ظلت أسعار الطاقة مرتفعة بنسبة 14.7% على أساس سنوي، بعد قفزات حادة خلال الأشهر السابقة، من بينها ارتفاع بنسبة 10.9% في مارس، عقب بدء الهجمات على إيران.

وارتفعت أسعار الغذاء وتكاليف السكن بنسبة 0.1% لكل منهما خلال يوليو.

وظلت تكاليف السكن من أبرز العوامل التي تبقي التضخم فوق مستوى 2%، إذ أوضح مكتب إحصاءات العمل أنها شكلت نحو ثلثي الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين العام خلال الشهر، رغم ارتفاعها المحدود.

وفي تفاصيل أخرى، ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.1%، بينما زادت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة بنسبة 0.4%.

كما ارتفعت تكاليف الرعاية الطبية بنسبة 0.4%، في حين قفزت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 2.2% خلال يوليو.

تحركات حذرة.. هل يشعل التضخم معركة الين والدولار؟

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس