استبعدت هونغ كونغ شركات التداول لحسابها الخاص من الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المقترحة على رسوم الأداء والفوائد المحمولة، لتنهي بذلك التكهنات بشأن إمكانية توسيع نطاق الحوافز الضريبية المخصصة لقطاع إدارة الأصول.

وقالت هيئة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، في بيان اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون المقترح لن يشمل الشركات التي تستخدم أموالها الخاصة لشراء الأصول أو بيعها أو الاحتفاظ بها بهدف تحقيق الدخل، باعتبارها لا تستوفي التعريف المعتمد للصندوق الاستثماري.

أصول إدارة الثروات في هونغ كونغ تقفز إلى 5.4 تريليون دولار خلال عام

إعفاءات ضريبية

ويأتي هذا التوضيح عقب تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» أفاد بأن السلطات كانت تدرس منح إعفاءات ضريبية على رسوم الأداء لشركات تداول، من بينها شركة «جين ستريت». وكان مشروع القانون في صيغته الأولية يستهدف بصورة أساسية مديري صناديق الاستثمار الخاص وصناديق التحوط.

وأكدت حكومة هونغ كونغ أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين النظام الضريبي للصناديق الخاصة والمكاتب العائلية، بما يعزز مكانة المدينة كمركز عالمي لإدارة الثروات.

ويخضع مشروع القانون حالياً للمراجعة في المجلس التشريعي، فيما تسعى الحكومة إلى استئناف مناقشة القراءة الثانية خلال النصف الثاني من العام.

اقتصاد هونغ كونغ ينمو 5.9% في الربع الأول بأكبر وتيرة منذ 5 سنوات

استقطاب مدير الأصول

كما تخطط هونغ كونغ لخفض مجموعة من الضرائب في إطار جهودها لاستقطاب مديري الأصول من مختلف أنحاء العالم، ويشمل ذلك إعفاءً ضريبياً على بعض العوائد المرتبطة بالأداء، بما قد يعزز مكافآت مديري الصناديق الناجحين.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر الماضي، نقلتها «بلومبرغ»، أن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في هونغ كونغ ارتفع بنسبة 20% خلال عام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 42.2 تريليون دولار هونغ كونغي، مدفوعاً جزئياً بزيادة صافي تدفقات الأموال إلى الصناديق الاستثمارية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس