زاد الاردن الاخباري -

أعلنت نقابتا الصحافة ومحرري الصحافة اللبنانيتين اليوم الأربعاء، رفضهما لقانون الإعلام الجديد الذي أقره مجلس النواب، والعمل على إسقاطه بسبب تضمنه مواد تسوق الصحفيين إلى السجن.

وقالت النقابتان في مؤتمر صحفي مشترك إنهما قررتا "عدم الاعتراف بقانون الإعلام الحالي ورفضه، واعتباره كأنه لم يكن، والعمل على إسقاطه".

وحذر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، في بيان مشترك صادر عن النقابتين، من أن "القانون يتضمن مواد وصفها بالخطيرة التي ستكون سيفاً مصلتاً لسوق الصحفيين إلى السجن وفرض غرامات باهظة".

وأضاف: "لا لقانون العار الذي سمي زورا قانون الإعلام، ولا للقانون المجزرة الذي يضع رقاب الصحفيين والإعلاميين تحت مقصلة التوقيف الاحتياطي والسجن، ولا لقانون يصف مخالفات النشر بالجرائم".

وكشف القصيفي أنه خلال المفاوضات التي سبقت إقرار القانون، تعهد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب بالأخذ بجميع تعديلات النقابتين، وقال: "لكن الذي حصل في الجلسة التشريعية أمس الثلاثاء، وهو ثلاثاء أسود بالنسبة للإعلام، كان العكس تماما"، كما انتقد "أداء وزير الإعلام"، مضيفا أنه "كان ينتظر منه موقفا أكثر صلابة وتشدداً لحماية الحريات".

وحذّر من "فتح الباب أمام ولادة نقابات هجينة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري