سجل مراجعو حسابات الشركات المدرجة في السوق السعودية 87 ملاحظة في تقارير مراجعة القوائم المالية السنوية خلال 2025، مقابل 77 ملاحظة في 2024، بزيادة 10 ملاحظات تعادل نحو 13%، بحسب بيانات هيئة السوق المالية السعودية اطلعت عليها "الاقتصادية".
وتوزعت ملاحظات 2025 بين 45 حالة ضمن "أمور أخرى" و33 حالة "لفت انتباه" و9 حالات تحفظ، فيما لم تسجل تقارير المراجعين أي حالة امتناع عن إبداء الرأي. الإفصاح يستحوذ على غالبية الملاحظات في المقابل، تركزت أغلبية الملاحظات خلال 2025 في بندي "لفت الانتباه" و"أمور أخرى"، فقد ارتفعت ملاحظات لفت الانتباه إلى 33 حالة مقابل 29 حالة في العام السابق، بينما بلغت ملاحظات "أمور أخرى" 45 حالة مقارنة بـ40 حالة في 2024. وبذلك بلغ مجموع هذين البندين 78 ملاحظة، أي نحو90% من إجمالي الملاحظات المسجلة خلال العام، ما يبرز تحول في طبيعة تقارير المراجعة نحو تعزيز مستوى الإفصاح، من خلال لفت نظر المستثمرين إلى موضوعات أو ظروف قد تكون ذات أهمية عند قراءة القوائم المالية، دون أن تؤثر في عدالة عرضها. الملاحظة المهنية ليست مخالفة نظامية تلقائيا ولا تعني الملاحظات الواردة في تقارير مراجعة الحسابات وجود مخالفات نظامية على الشركات بالضرورة، إذ تختلف طبيعة الفقرات بين "لتحفظ" و"لفت الانتباه" و "أمور أخرى" و "الامتناع عن إبداء الرأي" .
وتأتي فقرات "لفت الانتباه" و"أمور أخرى" لإبراز موضوعات أو معلومات يرى المراجع أهمية اطلاع مستخدمي القوائم المالية عليها، ولا تعني في حد ذاتها أن القوائم المالية غير عادلة أو أن الشركة ارتكبت مخالفة.
180 ملاحظة في 2018 ففي 2018 سجلت تقارير مراجعي الحسابات 180 ملاحظة، وهو أعلى مستوى خلال الفترة، قبل أن تتراجع بصورة حادة إلى 60 ملاحظة في 2019 ثم إلى 39 ملاحظة في 2020، لتعاود الارتفاع التدريجي إلى 62 ملاحظة في 2021 و 2022، ثم 90 ملاحظة في 2023، قبل أن تستقرعند 87 ملاحظة في 2025. وبذلك، انخفض إجمالي الملاحظات بنحو 52% مقارنة بذروة 2018، رغم الزيادة المسجلة هذا العام. التحفظات في 2025 ترتفع إلى 9 فبعد أن بلغت 14 تحفظا في 2021، تراجعت إلى 12 حالة في 2022، ثم 11 حالة في 2023، و8 حالات في 2024، قبل أن ترتفع بشكل طفيف إلى 9 حالات في 2025. في المقابل، يمثل التحفظ مستوى مختلفا من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
