كشفت دراسة جديدة أن أغنى 10% من سكان العالم يتحملون مسؤولية غير متناسبة عن أضرار بيئية تكلف الكوكب تريليونات الدولارات سنوياً، ما يسلط الضوء على الفجوة بين المساهمين الأكبر في التلوث والجهات التي تتحمل كلفة مواجهته.

وقدرت الدراسة، المنشورة في دورية "Communications Sustainability"، القيمة المالية للأضرار البيئية الناتجة عن أنماط الاستهلاك والاستثمارات والأنشطة الاقتصادية للأكثر ثراءً حول العالم، لتخلص إلى أن فاتورة الأضرار السنوية المنسوبة لهذه الشريحة تتراوح بين 1.7 و5.7 تريليون دولار، أو ما يعادل 2300 إلى 7500 دولار للفرد سنوياً بأسعار عام 2017.

واعتمد الباحثون في حساباتهم على قياس البصمة البيئية لأغنى 10% من السكان خلال عام 2017، وهو أحدث عام تتوافر بشأنه بيانات متكاملة، مع تقييم التكلفة الاقتصادية للتأثيرات المرتبطة بتغير المناخ وفقدان التنوع الحيوي واختلال الدورات البيوجيوكيميائية واستهلاك المياه العذبة.

وأظهرت النتائج أن فقدان التنوع الحيوي وتغير المناخ شكلا أكبر مكونين في فاتورة الأضرار البيئية، بينما سجل المستهلكون في الولايات المتحدة أعلى تكلفة بين الدول الست التي شملتها الدراسة.

وقالت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق