الرئيسية حراك

xxx

شخصيات وطنية وقانونية تطالب بإعادة النظر في "الملكية العقارية"

عمون - طالب عشرات الشخصيات الوطنية والقانونية، خلال لقاء جمعهم، بإعادة النظر في قانون الملكية العقارية، بما يراعي المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين.

وشهد اللقاء حضور عدد من المحامين، يتقدمهم رئيس مجلس النواب الأسبق المحامي عبد الكريم الدغمي.

وتاليا نص البيان الصادر عن الشخصيات الوطنية والقانونية:

دفاعا عن الملكية الخاصة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسيادة القانون، نتابع بقلق جملة التشريعات والتعديلات القانونية الأخيرة، وما قد يترتب عليها من آثار سلبية على حقوق الملكية العقارية للمواطنين وعلى التوازن الواجب بين الحقوق والمصالح التي يحميها الدستور والقانون.

وفي مقدمة هذه المسائل، الأحكام المتعلقة بالملكية العقارية، ولا سيما ما يعرف بـ الربع القانوني ، حيث أن أسس الاقتطاع والتعويض عن الأراضي التي تُستملك أو تُقتطع للمشروعات العامة لا يستدعي سلب حقوق المواطنين المكفولة دستوريا وخصوصا أن القاعدة الاصلية هي عدم نزع أي جزء من ملكية المواطن العقارية عبر الاستملاك إلا بشرطي المنفعة العامة والتعويض العادل.

إن حق الملكية الخاصة حق دستوري أصيل حيث أكدت المادة (11) من الدستور الأردني على ذلك

إن القلق والخطورة لا يتعلق بقيمة التعويض وحدها، وإنما يمتد إلى جوهر العدالة والضمانات الدستورية والحماية القضائية لحقوق المواطنين

كما نعرب عن قلقنا ورفضنا من تراكم التشريعات والإجراءات ذات الآثار الاقتصادية على المواطنين والقطاعات المهنية، ومن بينها مهنة المحاماة، التي تواجه أعباء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية