صدرت اليوم الخميس ثلاثة أوامر ملكية أعادت ترتيب المشهد الاقتصادي في المملكة في يوم واحد: أمر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبأعضائه الحاليين، وأمر بإعفاء الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف من رئاسة مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيسًا لمجلس إدارتها، وأمر ثالث بإعفاء الأستاذ محمد بن عبدالله القويز من رئاسة مجلس هيئة السوق المالية وتعيين الأستاذ مازن بن تركي السديري رئيسًا لمجلس الهيئة بمرتبة وزير.

التغييران.. خطوة واحدة ما قد يبدو للوهلة الأولى تغييرين قياديين منفصلين في هيئتين مختلفتين، تقرؤه الوثائق الرسمية كخطوة واحدة متصلة؛ فقبل شهر وأيام قلائل، وتحديدًا في 11 يوليو 2026، صدر أمر ملكي بإعفاء بندر الخريف من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للصناعة مع استمراره وزيرًا للطاقة، فيما تحول الخريف إلى وزير دولة وعضو مجلس الوزراء ومكلف بالقيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

واليوم تنتقل إلى الأمير عبدالعزيز بن سلمان كذلك رئاسة مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، فيكتمل جمع ملفات الطاقة والصناعة والتوطين والمشتريات تحت إشراف شخص واحد.

التوقيت.. في موعده النظامي يأتي توقيت إعادة تشكيل مجلس الوزراء في موعده النظامي، إذ تنص المادة (9) من نظام مجلس الوزراء على أن مدة المجلس لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وهو ما استند إليه الأمر الصادر اليوم، مع الإبقاء على الأعضاء الحاليين أنفسهم. وهو تجديد يعكس استمرار الفريق الحكومي القائم على تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرامجها، ما يضع التغييرين القياديين في سياق أوسع: الإبقاء على الفريق نفسه مع ضخ خبرات جديدة في مواقع حساسة.

الرجل الذي يجمع الملفات الأمير عبدالعزيز بن سلمان ليس وجهًا جديدًا على ملف الطاقة؛ فسيرته الممتدة منذ عام 1985 داخل وزارة البترول ثم الطاقة تشمل عقودًا من حضور ملف أوبك والاستراتيجية البترولية، قبل أن يتولى وزارة الطاقة في سبتمبر 2019 بصفته أول أمير يقودها منذ تأسيسها عام 1960.

وقد جاء تراكم هذه التجربة ليصنع الرجل القادر على الجمع بين منبع الطاقة الذي يمد المصانع، والسياسة الصناعية التي تدير قطاع التحول، ومجلس إدارة الهيئة التي تقرر أين تُصرف المشتريات الحكومية الضخمة؛ فالخبرة التي بدأت مديرًا لإدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية في معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1985، وصلت إلى قمة الهرم الاقتصادي التنفيذي بعد 40 عامًا.

ملف التوطين.. ما الذي انتقل إليه؟ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، المنشأة بموجب الأمر الملكي رقم (168/أ) في 27 ديسمبر 2018، هي الجهة التي تُعرّف المحتوى المحلي بأنه «إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية»، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتشرف الهيئة على أدوات حاسمة في الاقتصاد الوطني: لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، وقائمة المنتجات الوطنية التي يُشترى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام