جهاد المنسي عمان - أقرت اللجنة الإدارية النيابية في اجتماع ترأسه رئيس مجلس النواب مازن القاضي أمس، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد إجراء تعديلات على عدد من مواده، جراء اجتماعات ولقاءات وحوارات عقدتها اللجنة مع الجهات ذات العلاقة، استمتعت فيها لآراء وملاحظات ومقترحات المختصين والمعنيين حول مشروع القانون.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري، ووزيري الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، والاتصال الحكومي د. محمد المومني.
وقال القاضي، إن "العمل البلدي لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات اليومية للمواطنين، بل أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة التنمية الشاملة، وهذا يتطلب تطويره لمواكبة مسارات التنمية، وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية وقدرتها على الاستجابة لأولويات المواطنين.
وأكد أن التنمية الحقيقية، تبدأ من المستوى المحلي، باعتبار أن الحكم المحلي من أسس التنمية، وذلك عبر تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة بتحديد احتياجاتها وأولوياتها، ووضع الخطط القادرة على تحويل هذه الأولويات لمشاريع وبرامج تنموية مستدامة.
وأشار القاضي، إلى أن تطوير العمل البلدي يجب أن يقوم على معادلة متوازنة، تجمع بين التنمية والحوكمة الرشيدة، بحيث تكون البلديات مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ، وفي الوقت ذاته، خاضعة لمعايير الشفافية والمساءلة والرقابة وحسن إدارة الموارد.
وبين أن المرحلة المقبلة، تتطلب الانتقال بالعمل البلدي من مفهوم إدارة الخدمات إلى صناعة التنمية المحلية، بتحفيز الاستثمار واستثمار المزايا الاقتصادية لكل منطقة، وتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات، وخلق بيئة أكثر قدرة على جذب المشاريع وتوفير فرص عمل.
وأكد القاضي، أن الحوكمة الرشيدة ليست هدفًا منفصلًا عن التنمية، بل ضامن لاستدامتها، عبر تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتفعيل الرقابة، وربط الخطط والبرامج بنتائج يلمسها المواطن بصورة مباشرة.
وثمن القاضي، جهود اللجنة الإدارية النيابية خلال مناقشتها مشروع القانون، وما عقدته من اجتماعات ولقاءات وحوارات مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا أهمية الوصول لتشريع عصري ومتوازن يخدم العمل البلدي، ويعزز دوره التنموي، ويرفع كفاءة منظومة الإدارة المحلية.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية خليفة الديات، أن اللجنة انتهجت منذ بدء مناقشة مشروع القانون نهجًا تشاركيًا، وحرصت على الاستماع للآراء ووجهات النظر، ودراسة الملاحظات والمقترحات المقدمة لها، وصولًا لصياغة تشريعية تلبي تطلعات المواطنين، وتعزز كفاءة الإدارة المحلية وقدرتها على القيام بأدوارها الخدمية والتنموية والاستثمارية.
وقال الديات إن اللجنة، وبعد إقرارها للمشروع، سلمته إلى المجلس تمهيدًا لإدراجه على جدول أعماله ومناقشته تحت القبة مطلع الأسبوع المقبل، وفق الأطر والإجراءات التشريعية.
وعقب إقرار المشروع، عقد الديات مؤتمرا صحفيا، وضع فيه الصحفيين في صورة أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة، وما تضمنه المشروع من إيجابيات، وما يسعى لتحقيقه من أهداف لتطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة والمشاركة الشعبية.
وقال الديات، إن المشروع خطوة لتطوير الإدارة المحلية، وهو ينطلق من الحاجة لبناء مجالس محلية متمكنة من التخطيط وصنع القرار وتحديد الأولويات، إلى جانب إدارات تنفيذية ذات كفاءة وفاعلية، بما يسهم بتحسين مستوى الخدمات، وتحفيز التنمية والاستثمار، وتعزيز دور المواطنين بتحديد احتياجات مجتمعاتهم المحلية.
وأوضح بأن من أبرز ما تضمنه المشروع، تعزيز الحوكمة والمساءلة، وتوضيح العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بحيث يتولى المجلس مسؤولية رسم السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات، فيما يتولى الجهاز التنفيذي الإعداد والتنفيذ، بما يحد من تضارب الصلاحيات والتداخل الإداري، ويحدد بصورة أوضح مسؤوليات كل جهة.
وأضاف أن المشروع، يعزز الرقابة والمساءلة بإلزام الجهاز التنفيذي بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
