يمكن لإدارة ترمب مواصلة تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة القيمة، بعدما رفضت محكمة تجارية أميركية طعناً في سياسات الرئيس.

وفي قرار صدر يوم الخميس، رفضت المحكمة المساس بالأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس خلال العام الماضي، والتي ألغت ما يُعرف بإعفاء "الحد الأدنى" للسلع التي تبلغ قيمتها في التجزئة 800 دولار أو أقل.

وكان تعليق الرئيس دونالد ترمب لهذا الاستثناء قد أدى إلى تحصيل أكثر من مليار دولار من الرسوم الجمركية بحلول نهاية 2025، وفقاً لهيئة الجمارك وحماية الحدود.

ويمنح الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، ومقرها نيويورك، دفعة لأجندة ترمب التجارية، التي واجهت سلسلة من الطعون القانونية.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت استخدام الرئيس لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم جمركية عالمية. وأعلنت المحكمة التجارية أن محاولته اللاحقة إصدار أمر بفرض رسوم واسعة النطاق استناداً إلى سلطة مختلفة غير قانونية، لكن محكمة استئناف قضت أخيراً بأن الحكومة يُرجح أن تفوز في دفاعها عن تلك السياسة.

ووجدت المحكمة أن خطوة ترمب لإنهاء الإعفاء، وهو نوع من "الامتياز"، بحسب وصف المحكمة، كان مسموحاً بها بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وميزت هذه الخطوة عن الرسوم الجمركية العالمية، التي وجدت المحكمة العليا أنها غير قانونية.

ووصف ترمب الحكم بأنه "فوز كبير" في منشور على "تروث سوشيال".

معركة قانونية حول إعفاء الواردات منخفضة القيمة كان النزاع القانوني بشأن استثناء السلع منخفضة التكلفة من الرسوم قد عُلّق خلال العام الماضي مع استمرار الدعاوى القضائية الأخرى المرتبطة بالرسوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ