في أقل من ثلاثة أسابيع، اجتمع في يد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، ملفان يبدوان للوهلة الأولى منفصلين: توقيعه أواخر يوليو اتفاقية التعاون النووي السلمي التاريخية مع الولايات المتحدة («اتفاقية 123»)، ثم صدور الأمر الملكي هذا الأسبوع بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وبقراءة تحليلية، يشكّل الملفان معاً معماراً واحداً مكتمل الأركان: بناء صناعة نووية سعودية لا تُشترى من الخارج فحسب، بل تُصنع وتوطَّن في الداخل.

الملف الأول: أضخم شراكة نووية مدنية

فالاتفاقية التي وقعها سموه مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت مع اتفاقية ضمانات ثنائية مرافقة تؤسس، بحسب وزارة الطاقة الأمريكية والتغطيات الدولية، لشراكة تمتد ثلاثين عاماً بمليارات الدولارات، تتصدر فيها الشركات الأمريكية تطوير البنية النووية السعودية، وتتضمن دراسة أمريكية-سعودية مشتركة لعامين حول جدوى إنشاء منشأة تخصيب على الأراضي السعودية بعدما ثبتت الرياض موقفها التفاوضي بعدم قبول التخلي المسبق عن حقها في التخصيب.

الملف الثاني: أداة التوطين الأقوى

أما هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية فهي الذراع التي تحوّل الإنفاق الحكومي وأضخم بنوده مشاريع الطاقة والبنية التحتية إلى صناعة وتوظيف محليين، عبر اشتراطات المحتوى المحلي في العقود الكبرى. وقد راكم قطاع الطاقة تحت قيادة سموه أنجح تجارب هذا النهج في توطين سلاسل إمداد التقليدية والمتجددة.

حين يلتقي الملفان

وهنا مربط القراءة: مشروع نووي مدني بحجم ثلاثة عقود ومليارات الدولارات هو، قبل أي شيء، أكبر «مشتريات» مقبلة في الاقتصاد السعودي مفاعلات ومكوناتها الدقيقة، وأعمال إنشاء ومقاولات عملاقة، وسلاسل إمداد وصيانة وتشغيل تمتد عقوداً، وكوادر هندسية وفنية بالآلاف. واجتماع توقيع الاتفاق ورئاسة هيئة التوطين في يد واحدة يضمن أن تولد الصناعة النووية السعودية بمحتوى محلي من يومها الأول لا أن تُبنى بالكامل بأيادٍ وسلاسل خارجية ثم يبدأ التوطين متأخراً كما جرى في تجارب دول أخرى سبقت إلى النووي ثم ظلت مستوردةً لكل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق