وثائق المراجعة السابعة تكشف توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصري: ارتفاع التضخم إلى 16.7% في النصف الثاني من العام المالي الحالي بسبب زيادات أسعار الطاقة. عودة التضخم للتباطؤ بنهاية العام المالي الحالي إلى 13.2% على أن ينخفض إلى 5.3% بنهاية 2030-2031. وصول معدل الدين العام إلى 82.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026-2027. تراجع الدين العام إلى 70.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030-2031. نمو احتياطيات النقد الأجنبي إلى 67.5 مليار دولار العام المالي الحالي وأن تصل إلى 72.9 مليار دولار في 2030-2031. نمو إيرادات قناة السويس إلى 4.9 مليار دولار العام المالي الحالي وأن تصل إلى 11 مليار دولار في 2030-2031. نمو إيرادات السياحة إلى 20.8 مليار دولار العام المالي الحالي وإلى 29.8 في 2030-2031