يطبق المركز الوطني للصقور منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والقانونية والمالية خلال المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، المقام في مقره بملهم شمال مدينة الرياض حتى 25 أغسطس الجاري، بهدف حماية حقوق البائعين والمشترين، وتوثيق عمليات البيع، وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل انتقال ملكية الصقور.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للصقور وليد الطويل أن المركز يحرص على ضمان حقوق جميع أطراف صفقات البيع، مشيرًا إلى أن عملية البيع تبدأ باتفاق صاحب المزرعة والمشتري على قيمة الصقر، قبل التوجه إلى قسم المبيعات لاستكمال إجراءات المبايعة الرسمية.

فحص دقيق للصقور قبل إتمام البيع

وتنتقل الصفقة بعد الاتفاق إلى لجنة الفرز والعبث، التي تتولى التأكد من تصنيف الصقر ضمن الفئة المناسبة، إلى جانب قياس مواصفاته بدقة، بما يشمل الحجم والطول والعرض، للتحقق من تطابق البيانات المسجلة مع مواصفات الصقر المعروض للبيع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التي تهدف إلى ضمان دقة المعلومات المقدمة للمشتري وتعزيز موثوقية عمليات البيع داخل المزاد.

توثيق قانوني وضمان حقوق الأطراف

بعد انتهاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام