خبرني - كتبت شيرين قسوس

هذه فاتورة احدى صديقاتي

أُنشئت المؤسسة المدنية لتكون جهة تخفف عن المواطن وتوفر له احتياجاته بأسعار مناسبة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء على الأسر. ومن الطبيعي أن يكون معيار نجاحها هو مقدار ما توفره فعليًا للمواطن، ومدى انعكاس ذلك على ميزانية الأسرة.

هذه الفاتورة تقدم صورة واضحة عن حجم هذا التوفير. فقد اشترى المواطن 34 مادة، وبلغ إجمالي قيمة المشتريات قبل الخصم 44.250 دينارًا، وبعد الخصم أصبح المبلغ 44.090 دينارًا. أي أن إجمالي ما تم توفيره للمواطن لم يتجاوز 160 فلسًا، أي 16 قرشًا فقط، من فاتورة تجاوزت قيمتها 44 دينارًا. وبحسبة بسيطة، فإن هذا التوفير لا يتجاوز نحو 0.36% من قيمة المشتريات. وبعد شراء 34 سلعة ودفع أكثر من 44 دينارًا، لا يتبقى للمواطن من أثر التخفيض سوى 16 قرشًا.

الأكثر لفتًا للانتباه أن الفاتورة تُظهر قيمة ضريبة بلغت 6.053 دنانير، أي أن قيمة الضريبة الظاهرة في الفاتورة تزيد على قيمة التوفير بنحو 38 مرة. هنا تظهر المفارقة بوضوح: المؤسسة التي يُفترض أن تكون في صف المواطن وتساعده على مواجهة الغلاء، تقدم له في فاتورة تتجاوز 44 دينارًا توفيرًا لا يتجاوز 16 قرشًا، بينما يظهر في الفاتورة مبلغ ضريبة يتجاوز ستة دنانير.

والأمر لا يتوقف عند ذلك، فالمواطن اليوم أمام خيارات واسعة في السوق. هناك مولات ومتاجر كبرى تقدم عروضًا وخصومات موسمية وأسبوعية حقيقية، وقد يجد المواطن فيها أسعارًا أقل من أسعار المؤسسة المدنية على العديد من السلع، خصوصًا عندما يستفيد من العروض والخصومات المعلنة.

وفي كثير من الأحيان، يستطيع المواطن الذي يتابع العروض ويقارن الأسعار أن يحقق توفيرًا أكبر بكثير من 16 قرشًا على فاتورة مشترياته، حتى في متاجر تجارية لا تحمل أصلًا هدف تقديم خدمة اجتماعية للمواطن. وهنا يصبح الفارق أكثر وضوحًا؛ فالمتجر التجاري عندما يقدم عرضًا على سلعة أساسية أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني