تسعى شركات الدفاع الكبرى إلى إنتاج صواريخ أقل تكلفة وبوتيرة أسرع، بعدما كشفت حرب إيران الضغوط التي تتعرض لها مخزونات صواريخ "باتريوت" الاعتراضية الحيوية، بينما تقدم الشركات الأصغر خيارات بأسعار معقولة.
شركات الصناعات الدفاعية الكبرى تعيد تصميم منتجاتها وعملياتها التصنيعية، وتتعاون مع بعض الشركات الأصغر لتقديم بدائل للمقذوفات "فائقة التطور" المكلفة والمعقدة والبطيئة الإنتاج، التي قد يتجاوز سعر الواحد منها 4 ملايين دولار.
كانت شركات "بوينغ" (Boeing) و"لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin) و"نورثروب غرومان" (Northrop Grumman) و"رايثيون" (Raytheon)، التابعة لـ"آر تي إكس" (RTX Corp)، من بين الشركات التي عرضت خططها هذا الأسبوع في ندوة الدفاع الفضائي والصاروخي بمدينة هنتسفيل في ولاية ألاباما.
خيارات ميسورة التكلفة قال جيم برايان، المدير التنفيذي للدفاع الجوي والصاروخي المتكامل لدى "بوينغ"، في مقابلة: "نتطلع إلى تغيير النهج المتبع في بعض المنتجات". وأضاف: "ننتج كثيراً من المنتجات فائقة التطور، وهذه المنتجات غالباً ما تكون مكلفة"، لكننا "نعمل بجد لتوفير خيارات ميسورة التكلفة ومتاحة بكميات كبيرة".
على مدى عقود، أضافت صناعة الدفاع الأميركية عناصر جديدة إلى الصواريخ، من بينها باحثات توجيه متزايدة التطور، وهي أجهزة استشعار في مقدمة الصاروخ تكتشف الأهداف وتتعقبها، إلى جانب تقنيات الدفع، بهدف المساعدة على التصدي لتهديدات متزايدة الصعوبة. لكن إنتاج هذه الصواريخ قد يستغرق سنوات، كما أن تكلفة كل منها تفوق بكثير تكلفة المسيّرات الهجومية الرخيصة أحادية الاتجاه التي تستخدمها إيران في الشرق الأوسط وروسيا في ضرباتها على أوكرانيا.
قلل الرئيس دونالد ترمب من شأن المخاوف المتزايدة بشأن تراجع مخزونات الذخائر الأميركية خلال الصراع المستمر مع طهران منذ خمسة أشهر، زاعماً أن شركات الأسلحة تنتج بمعدلات غير مسبوقة. وفي الوقت نفسه، طلبت وزارة الدفاع الأميركية من الكونغرس تمويلاً طارئاً لمجموعة من الأسلحة التي تحتاج مخزوناتها إلى التعويض.
"التكيف والتغيير أو الموت" تواجه شركات الدفاع الكبرى، التي تتعرض بالفعل لضغوط من مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية من أجل "التكيف والتغيير أو الموت"، مهمة هائلة. فهي لا تحتاج فقط إلى زيادة الإنتاج، بل إلى خفض تكلفة الصواريخ بما يسمح باستمرار استخدامها في مواجهة المقذوفات الهجومية الأرخص، ونشر الأنظمة بالسرعة الكافية لمعالجة المخاوف بشأن النقص الحالي. ولا يزال معظم الخيارات الأقل تكلفة على بُعد عدة سنوات.
في الوقت نفسه، يحيط الغموض بالتمويل، إذ لا تزال طلبات الموازنة غير المسبوقة لوزارة الدفاع الأميركية معلقة في الكونغرس، حيث تتزايد الانتقادات لتداعيات حرب إيران.
عقود لشركات أصغر في غضون ذلك، رحبت وزارة الدفاع الأميركية بالشركات الأحدث عهداً في قطاع الدفاع لتصميم صواريخ اعتراضية واختبارها سريعاً بتكلفة تعادل جزءاً بسيطاً من تكلفة الصواريخ الموجودة حالياً في المخزون الأميركي. وخلال الأشهر الأخيرة، منحت الوزارة عقوداً لشركات أصغر، من بينها "كاستيليون" (Castelion Corp) و"أندوريل إندستريز" (Anduril Industries) و"كو أسباير" (CoAspire) و"زون 5" (Zone 5).
قال العميد آر جي ميكيش، المسؤول عن مشتريات الأسلحة في الجيش الأميركي: "قد تكون هذه واحدة من المشكلات الحاسمة في الحروب الحديثة؛ فلا يتطلب كل هدف استخدام أكثر المهام تطوراً، ولا ينبغي التصدي لكل تهديد بأغلى صواريخنا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
