السيسي يصادق على قانون رسم المغادرة بقيمة 100 جنيه لتنمية الـموارد المالية.

صادق الرئيس الـمصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026، الـمتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد الـمالية للدولة، وذلك عقب نشره في الجريدة الـرسمية ليدخل حيز التنفيذ الفوري.

وينص التعديل التشريعي الـجديد على فرض رسم مالي بيانه 100 جنيه مصري على كل من يغادر الأراضي الـمصرية، في إطار تعديل الرسوم الـقانونية الـمستحقة عند الـمغادرة، مع حصر الاستثناءات القانونية في الفئات الـمشمولة بالإعفاء الـرسمي من هذا السداد.

وتضمنت الجريدة الـرسمية في بيان الأحكام القانونية أن الاستثناءات المحددة من سداد الـرسم الـمالي تشمل سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع الـعمومية من الـمصريين والأجانب على حد سواء، إضافة إلى الـعاملين على خطوط الشاحنات العابرة للمنافذ الـحدودية.

وجاء هذا الاستثناء لمراعاة طبيعة عمل سائقي نقل الركاب والـبضائع والـعاملين على الشاحنات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا