أدخلت اللجنة الإدارية النيابية تعديلات على مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ركزت على تعزيز الحوكمة والرقابة والمساءلة، وتوسيع الدور التنموي للبلديات، وزيادة تمثيل المرأة والشباب، وفتح المجال أمام الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الإدارة التنفيذية.

ويناقش مجلس النواب، الأحد، مشروع القانون الذي يتضمن 70 مادة تتناول أعمال وجوانب الإدارة المحلية، بما في ذلك العمل البلدي وأعمال مجالس المحافظات، بعد إقراره من اللجنة الإدارية النيابية.

تعزيز الرقابة والمساءلة

وتشمل التعديلات توضيح العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بحيث يتولى المجلس مسؤولية السياسات والاستراتيجيات والقرارات، فيما يتولى الجهاز التنفيذي الإعداد والتنفيذ.

كما تلزم الجهاز التنفيذي بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع، ونشر تقارير الأداء بصورة دورية.

توسيع الدور التنموي للبلديات

وتدفع التعديلات باتجاه الانتقال بالبلديات من الدور الخدمي إلى الدور التنموي، من خلال توسيع صلاحياتها في مجالات التنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي والتخطيط الاستراتيجي والحضري.

كما تتيح تنفيذ مشاريع مشتركة بين مجالس المحافظات والبلديات المتجاورة لمعالجة المشاريع التي تتجاوز حدود بلدية واحدة.

رفع تمثيل المرأة وإشراك الشباب

وترفع التعديلات نسبة تمثيل النساء إلى 30%، مع ضمان مقعد للمرأة في المكتب التنفيذي للبلديات، إلى جانب إشراك الشباب دون سن 30 عاما في مجالس المحافظات.

كما تبقي على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس، مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

وتنظم التعديلات الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية، بما يعزز التنمية المحلية.

كما ترفع حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي المخصص إلى 16%.

اعتماد دليل الاحتياجات

وتربط التعديلات تحديد أولويات المشاريع بدليل احتياجات المناطق، بما يوجه المشاريع وفقا للحاجة الفعلية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية