مالك عبيدات _ طالب النائب صالح العرموطي بإنشاء جمعية لحماية الدستور الأردني، والحفاظ على أحكامه، في ظل ما وصفه بتغول الحكومات المتعاقبة على الدستور ووجود مخالفات دستورية في عدد من مشاريع القوانين والقرارات.
وقال العرموطي ل الأردن ٢٤ «للأسف الحكومات لا مطبقين لا دستور ولا قانون»، مشيراً إلى أن تكرار المخالفات الدستورية جعل الحديث عن وجود مخالفة دستورية أمراً محرجاً، لافتاً إلى أن الحكومات تقدم مشاريع قوانين تتضمن مخالفات دستورية.
ودعا إلى ضرورة أن يقوم المستشارون القانونيون بدورهم في التدقيق على مشاريع القوانين والقرارات، والتأكد من توافقها مع أحكام الدستور، ووضع المصلحة الوطنية والعامة فوق أي اعتبارات أخرى.
وطالب العرموطي بإنشاء جمعية تعنى بالمحافظة على الدستور وعدم خرق أحكامه، مؤكداً أن حماية الدستور مسؤولية وطنية، وأن «التاريخ لا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
