تستهدف مصر خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما بين 71% و73% بنهاية العام المالي المقبل، بدعم من استقرار عجز الموازنة على المدى المتوسط.

وخفضت مصر قروض الحكومة العامة لصالح دول نادي باريس بنحو 67% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، لتسجل الأرصدة نحو 149 مليون دولار في مارس 2026، مقارنة مع 455 مليون دولار في يونيو 2025.

وكشفت وزارة المالية أن الحكومة ستسدد خلال العام الحالي 6.3 مليار دولار من الديون الخارجية، تشمل 2.9 مليار دولار سندات يوروبوند و3.4 مليار دولار قروضًا خارجية، بحسب خطة الاقتراض للعام المالي الحالي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن استثمارات المستثمرين المحليين في سندات مصر الدولية سجلت نحو 5.5 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.7 مليار دولار في يونيو 2025.

وفي إطار خطة التمويل للعام المالي 2026/2027، تستهدف وزارة المالية تلبية الجزء الأكبر من الاحتياجات التمويلية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق