سجل الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، مدفوعاً بتحسن أداء قطاعات الزراعة والخدمات والبناء، وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الفصلية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

وأظهرت البيانات، بعد احتساب تأثير التغيرات الموسمية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% على أساس فصلي خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، لترتفع بذلك وتيرة نمو الاقتصاد التونسي خلال النصف الأول من 2026 إلى 2.4% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

تحويلات التونسيين بالخارج.. صمام أمان للاقتصاد أم حل مؤقت للأزمة؟

نمو قطاعي الزراعة والخدمات

واصل القطاع الزراعي مسار التعافي خلال الربع الثاني، بعدما ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 5.5% على أساس سنوي، ليسهم بنحو 0.51 نقطة مئوية في معدل النمو الإجمالي للاقتصاد.

وكان قطاع الخدمات أحد أبرز محركات النمو، بعدما ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 1.9%، ليسهم بـ1.18 نقطة مئوية في النمو العام.

وجاء هذا الأداء مدعوماً بارتفاع القيمة المضافة لقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي بنسبة 4.6%، إلى جانب نمو قطاع الإعلامية والاتصال بنسبة 3.5%، وقطاع النقل بنسبة 1.7%.

كما سجل قطاع البناء نمواً بنسبة 3.6% خلال الربع الثاني من العام، في حين ارتفعت القيمة المضافة للصناعات المعملية بنسبة 0.9%.

منصة المستثمر.. إلى أي مدى تعزز جاذبية الاقتصاد التونسي؟

تحسّن الصناعات التحويلية

استفادت الصناعات التحويلية من نمو عدد من الأنشطة، في مقدمتها الصناعات المختلفة التي ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 3.7%، والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2.1%، إلى جانب الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجلت نمواً بنسبة 1.6%.

ورغم تحسن أداء عدد من الأنشطة الصناعية، ظل النمو الإجمالي للقطاع الصناعي محدوداً عند 0.3% خلال الربع الثاني من 2026 مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.

في المقابل، شكل قطاع الطاقة، والمناجم، والماء، والتطهير، ومعالجة النفايات، نقطة ضغط على النمو، بعدما تراجعت قيمته المضافة بنسبة 1.7% على أساس سنوي.

ويرجع هذا التراجع، بشكل رئيس، إلى انخفاض القيمة المضافة لقطاع المناجم بنسبة 9.6%، إلى جانب تراجع قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.1%.

تونس تستهدف 4.2% نمواً وخفض الفقر لأقل من 15% بمخطط 2026-2030

ارتفاع حجم الطلب الداخلي

وعلى مستوى مكونات الطلب، ارتفع حجم الطلب الداخلي، الذي يشمل الاستهلاك والاستثمار، بنسبة 3.3% خلال الربع الثاني على أساس سنوي، ليسهم إيجابياً بـ3.61 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي.

في المقابل، حدَّ صافي المبادلات الخارجية من وتيرة النمو، بعدما ساهم سلباً بـ1.33 نقطة مئوية.

ورغم ارتفاع حجم صادرات السلع والخدمات بنسبة 10.4%، فإن الواردات سجلت نمواً أكبر بلغ 11.2%، وهو ما أدى إلى مساهمة سلبية لصافي المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس