من التعديل الوزاري وأزمة مقاعد الطب إلى التشحيط.. ملفات ساخنة على طاولة النقاش

كتب الدكتور ماجد عبد العزيز الخواجا -

أولاً: فلسفة ومبررات التعديل الحكومي

أصبح معتاداً لدينا أن تقوم الحكومة خلال مسيرتها بإجراء عدة تعديلات عليها بما يكفي لمنحها الوقت الإضافي وإسكات الأصوات المنادية برحيلها. ويبدو أن التعديل أصبح غايةً بذاته ثبت نجاعته في شراء الوقت وتقليل حدّة المطالبة بالرحيل. كمثال فإن حكومة بشر الخصاونة تم إجراء التعديل عليها سبعة تعديلات، حكومة الرزاز أجرت أربعة تعديلات، حكومة الملقي ستة تعديلات على حكومته الثانية، حكومة النسور خمسة تعديلات على حكومته الثانية. أذكر وزيراً صديقاً من عهود حكومية سابقة أنني سألته ذات مناسبة التقيته فيها: ما متطلبات وآداب الدخول والخروج للوزير في الحكومة؟ أجابني بهدوء: أنا أعرف كيف ولماذا دخلت الحكومة، لكن لم أعرف كيف ولماذا خرجت منها. كأنه أراد القول بتضحية الرئيس بوزير أو أكثر في سبيل استمرار حكومته، دون توافر شروط حقيقية موجبة للإستغناء عن هذا الوزير والتكليف لذاك الوزير. إن حكومة الدكتور جعفر حسان التي تشكلت في شهر أيلول من عام 2024، أجرت ثلاثة تعديلات، حيث كان التعديل الأول واسعاً شمل دخول وخروج 10 وزراء، وتم فيه تغيير عديد من الوزراء، فيما جاء التعديل الثاني مقصوراً على وزير العمل خالد البكار تحت تبرير " تضارب المصالح"، ليجيء التعديل الثالث في 11 آب للعام الجاري والذي كان عبارة عن إعادة توزيع المهام والأدوار دون تغيير في شخوص الوزراء. إن فلسفة أي تعديل حكومي يتمثل بكونه أداة إدارية وسياسية تهدف إلى تصحيح المسار ورفع كفاءة العمل وضمان استمرارية الإنجاز للملفات دون إحداث هزّة في استقرار المؤسسات، مع الموائمة بين الاستقرار، والاستجابة للضغوط والمتطلبات التنموية. والأصل عند التعديل تحقيق أهداف من قبيل تصويب الأداء بعد تقييمه، استقرار فريق العمل، وإعادة الهيكلة والتوجيه للفريق الحكومي.

ثانيا: مسارات التعليم وانحسارات الخيارات

إذا صحت هذه الأرقام الآتية بتوزيع معدلات الطلبة في الحقل الصحي والتي تظهر أن هناك 3000 طالب معدلاتهم فوق 95% مع توفّر 640 مقعداً للطب، 240 مقعداً لطب الأسنان. هذا لا معنى له إلا إنتاج أزمة غير مسبوقة للقبول والتنافس على المقاعد.

إن سلسلة التجارب المتعاقبة على الأجيال الطلابية أنتجت تشوهات علمية وتعليمية دون أن تحقق الغايات التي وضعت لأجلها والمعلن عنها بزعم تطوير التعليم وتلبية متطلبات الحداثة والعصرنة وموائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، فلم يثبت حتى الآن صوابية تلك التغييرات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من جو ٢٤

منذ 8 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 30 دقيقة
منذ 56 دقيقة
منذ 7 ساعات
قناة رؤيا منذ 7 ساعات
قناة رؤيا منذ 13 ساعة
قناة المملكة منذ 14 ساعة
وكالة عمون الإخبارية منذ 3 ساعات
صحيفة الرأي الأردنية منذ 13 ساعة
خبرني منذ 21 ساعة
خبرني منذ 12 ساعة
قناة رؤيا منذ 11 ساعة