تحمل بيانات المالية العامة حتى نهاية تموز 2026 مؤشراً إيجابياً مهماً، يتمثل في محافظة الإيرادات المحلية على مسارها الصاعد، رغم الظروف الإقليمية والسياسية والأمنية شديدة التعقيد التي أحاطت بالاقتصاد الأردني خلال الأشهر الماضية.

فقد ارتفعت الإيرادات بنحو 107 ملايين دينار، وبنسبة 1.9 %، لتصل إلى 5.625 مليار دينار، مقارنة مع 5.518 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وهذه الزيادة، وإن كانت محدودة، تكتسب أهمية أكبر عند قراءتها في سياق الظروف التي تحققت فيها.

فالاقتصاد الأردني واجه خلال الفترة الماضية ضغوطاً كبيرة نتيجة الاضطرابات الإقليمية والحرب الإيرانية-الأميركية، وما رافقها من مخاطر على حركة التجارة والملاحة والطاقة وسلاسل التوريد، إلى جانب الضغوط التي طالت قطاعات السياحة والنقل والاستثمار.

ورغم ذلك، تمكنت المالية العامة من الحفاظ على دورة التحصيل، بالتوازي مع مواصلة الحكومة ترشيد الإنفاق وإدارة المال العام بدرجة عالية من الحذر والانضباط. وهذه نقطة تستحق التوقف عندها، لأن إدارة المالية العامة في الظروف الصعبة لا تقاس فقط بحجم الإيرادات، وإنما أيضاً بقدرة الحكومة على ضبط النفقات ومنع الانزلاق إلى إنفاق غير ضروري، مع المحافظة في الوقت ذاته على الخدمات الأساسية والإنفاق الرأسمالي.

وتشير البيانات إلى أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية