يعقد مجلس النواب، الأحد، جلسة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد إقراره من اللجنة الإدارية النيابية وإدخال تعديلات موسعة على مواده، في مشروع يتألف من 70 مادة وينظم شؤون البلديات ومجالس المحافظات.

وتشمل التعديلات أبرز الملفات المرتبطة بالإدارة المحلية، من بينها تعزيز الرقابة والمساءلة، وتوسيع الدور التنموي للبلديات، وزيادة تمثيل المرأة والشباب، وتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم التحول الرقمي، إلى جانب إعادة تنظيم العلاقة بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية.

وقال عضو اللجنة الإدارية النيابية النائب آية الله الفريحات، إن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية على مشروع القانون بعد سلسلة من الاجتماعات والحوارات مع الحكومة والجهات ذات العلاقة والمختصين ومختلف الشرائح المرتبطة بالعمل البلدي.

وأضاف الفريحات لـ"المملكة" أن مشروع القانون يتضمن 70 مادة تتناول أعمال وجوانب الإدارة المحلية، سواء المتعلقة بالعمل البلدي أو أعمال مجالس المحافظات.

تقييد حل المجالس وتعيين المدير التنفيذي

وبيّن أن من أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة تقييد صلاحية الحكومة في حل المجالس البلدية، وتحديد مدة لإجراء الانتخابات بعد حل أي مجلس بلدي.

وفيما يتعلق بالمدير التنفيذي للبلدية، قال الفريحات إن اللجنة اتفقت على أن يكون تعيينه من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وفق آليات التعيين والامتحانات المعتمدة لموظفي القطاع العام.

وأوضح أن اللجنة ارتأت أن يستند اختيار المدير التنفيذي إلى الكفاءة، وأن يخضع تقييمه لجهة محايدة، بدلاً من أن يكون خاضعاً للمجلس البلدي أو الوزير.

16% من الموازنة الرأسمالية للبلديات

وتتضمن التعديلات تخصيص 16% من الموازنة الرأسمالية للدولة للبلديات، على أن توزع النسبة بينها وفق أسس ينص عليها القانون.

وقال الفريحات إن هذه الخطوة من شأنها تعزيز قدرة البلديات على أداء الخدمات وتنفيذ المشاريع المطلوبة منها، ودعم دورها في التنمية المحلية.

كما ينص المشروع على إنشاء لجان للأحياء في جميع البلديات، بما يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي، ويلزم المجالس البلدية بالاستماع إلى آراء هذه اللجان في عدد من المسائل، من بينها الخطط العمرانية والاستثمارية.

وتوضح التعديلات العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بحيث يتولى المجلس مسؤولية السياسات والاستراتيجيات والقرارات، فيما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها.

كما تلزم الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية إلى المجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع، مع نشر تقارير الأداء.

30% تمثيل المرأة ومشاركة الشباب

ورفعت التعديلات نسبة تمثيل المرأة إلى 30%، مع ضمان وجود مقعد للمرأة في المكتب التنفيذي للبلديات، إلى جانب إشراك الشباب دون سن 30 عاماً في مجالس المحافظات.

وتبقي التعديلات على الانتخاب المباشر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة