خبرني - تفاجا عدد من الاردنيين خلال الايام الماضية برسائل عبر تطبيق واتساب من مكاتب محاماة تعمل كوكلاء عن شركات اتصالات، تتضمن مطالبات بتزويد المكتب باقرب عنوان لهم بهدف اجراء التبليغ القضائي بحقهم، وسط تساؤلات حول قانونية المطالبات التي تعود الى سنوات طويلة مضت.

وتشير نصوص الرسائل المتداولة الى وجود مطالبات مالية قديمة بحق بعض المواطنين، فيما افاد متلقون بان الديون تعود الى اكثر من خمس سنوات، بينما تمتد مدة بعضها الى 15 عاما او اكثر، الامر الذي فتح باب التساؤلات حول مصير هذه المطالبات وما اذا كانت ما تزال قابلة للتحصيل بعد مرور هذه المدة.

واكد المحامي محمد الصبيحي ان المطالبات المالية الناشئة عن شركات الخدمات، ومن بينها شركات الاتصالات والكهرباء وغيرها، تخضع لاحكام التقادم، موضحا ان المطالبات التي مضى على استحقاقها اكثر من خمس سنوات تسقط بالتقادم وفقا للقانون المدني الاردني واجتهادات محكمة التمييز.

ماذا يقول القانون عن الديون القديمة؟

واوضح الصبيحي ان محكمة التمييز حسمت هذا المبدأ القانوني بعد سلسلة من القرارات والاجتهادات القضائية، مشيرا الى ان بعض القضايا في مراحل سابقة كانت تستند الى مدة تقادم تبلغ ثلاث سنوات، قبل ان يستقر الاجتهاد القضائي من خلال قرار موسع على اعتبار مدة التقادم خمس سنوات في مثل هذه المطالبات.

وبين ان كثيرا من المطالبات التي تصل الى المواطنين، ومن بينها فواتير الاتصالات والخدمات، قد تكون مضى على استحقاقها سنوات طويلة، وقد يثور بشان بعضها جدل حول اصل الدين او المبلغ المطلوب، ما يجعل معرفة مدة التقادم وطريقة التمسك بها امرا مهما بالنسبة للمواطن.

ولفت الى ان بعض مكاتب المحاماة قد تلجا الى اقامة دعاوى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني