يشرع مجلس النواب الأردني، خلال جلسة تشريعية يوم الأحد، في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد أن أقرته اللجنة الإدارية النيابية وأدخلت عليه تعديلات جوهرية وموسعة.

ويتألف مشروع القانون من 70 مادة تنظم شؤون البلديات ومجالس الـمحافظات، بهدف تعزيز الحوكمة وتحسين جودة الـخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توسيع نطاق الـمشاركة الـمجتمعية، وتمكين الهيئات الـمحلية من أداء دور تنموي واستثماري يحفز الاقتصاد في مختلف الـمحافظات.

وتشمل الـتعديلات النيابية أبرز الـملفات الـمرتبطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا