وجّه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بالحصول على موافقته المسبقة قبل منح الشركات الخاصة المتعاقدة على توريد سلع أو خدمات لجهات حكومية أي تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية، أو تجديدها أو زيادتها، بحسب مصرفيين تحدثوا لـ"الشرق بلومبرغ" شريطة عدم نشر أسمائهم.

تُوسع التعليمات الجديدة نطاق الرقابة على التمويلات الدولارية المرتبطة بالقطاع الحكومي، في وقت يتعرض فيه الجنيه لضغوط ناجمة عن خروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المحلية واتساع العجز التجاري للبلاد.

كان البنك المركزي قد ألزم البنوك سابقاً بالحصول على موافقته قبل منح أو تجديد أو زيادة الحدود الائتمانية بالعملة الأجنبية للجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها.

أما التعليمات الجديدة فتشمل الشركات الخاصة المرتبطة بعقود توريد مع الجهات الحكومية، بما يُخضع التمويلات الدولارية التي تتصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتزامات حكومية لمراجعة البنك المركزي قبل إقرارها، وفق حديث رئيس قطاع الائتمان في أحد البنوك الخاصة لـ"الشرق بلومبرغ".

الحد من تراكم الالتزامات الدولارية يستهدف القرار التأكد من امتلاك الجهات الحكومية المستفيدة من التمويل مصادر إيرادات وتدفقات نقدية بالعملة الأجنبية تكفي لسداد الالتزامات، بحسب رئيس قطاع تمويل الشركات في أحد البنوك الحكومية لـ"الشرق بلومبرغ".

وأضاف أن الضوابط تهدف إلى الحد من تراكم التزامات دولارية لا تقابلها موارد بالنقد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ