ثمّنت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني الدائم بملف الأمن الغذائي، ومتابعته الحثيثة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتوجيهات جلالته المستمرة بضرورة الحفاظ على مستويات آمنة وكافية من المخزون على مدار العام، بما يضمن استدامة الإمدادات وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الظروف الاستثنائية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الأحد، أن منتسبيها ملتزمون بواجبهم الوطني والمهني في المحافظة على انسياب السلع واستدامة توافر المواد الغذائية والأساسية في السوق المحلية، موضحة ان هذا الدور تحقق بمختلف الأزمات والتوترات الإقليمية التي أثرت في حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأشارت إلى أن القطاع التجاري، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، أسهم بتأمين مخزون آمن من المواد الغذائية والأساسية رغم التحديات الكبيرة التي واجهت عمليات الاستيراد والشحن والنقل، الأمر الذي انعكس على استقرار السوق المحلية وعدم حدوث نقص في السلع الأساسية خلال مختلف الظروف الاستثنائية.
وشددت النقابة على التزامها الكامل بالعمل على ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى خطوات عملية، والتي كان آخرها توجيهات جلالته بأهمية الحفاظ على مخزون غذائي استراتيجي من الحبوب والسلع الأساسية بمستويات آمنة وكافية، وتطوير آليات إدارته بما يضمن استدامة الإمدادات.
وأكدت أن الأمن الغذائي جزء أساسي من الأمن الوطني، وأن المخزون الاستراتيجي يمثل أحد أهم أدواته، لكنه لا يشكل وحده مفهوم الأمن الغذائي بمفهومه الشامل، مشددةً على أن تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الأردن يتطلب شراكة حقيقية وتكاملاً بين القطاعين العام والخاص، وتعاوناً وثيقاً بين القطاعات الثلاثة الرئيسية: التجارة والزراعة والصناعة.
وأوضحت النقابة أن التطورات الإقليمية واضطرابات حركة الشحن والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد في المنطقة فرضت أعباءً وتكاليف إضافية على المستوردين، وعدم انتظام بمواعيد وصول البضائع، الأمر الذي يستدعي رفع مستوى التنسيق والاستعداد المسبق للتعامل مع أية تطورات محتملة.
وبينت أنه، في ظل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
