العنوان:

بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وسط مطالبات نيابية بالإبقاء على انتخاب مجالس اللامركزية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعزيز المشاركة الشعبية وتوسيع دور المجتمعات المحلية في صنع القرار.

وقال رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات، إن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، يعد محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي والإداري، باعتباره أحد التشريعات الرئيسية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف الديات، خلال جلسة النواب الأحد، أن مشروع القانون حدد أدوار المجلس البلدي والإدارة التنفيذية، بما يسهم في الحد من تداخل الصلاحيات، وتعزيز وضوح الأدوار والمسؤوليات.

وأشار إلى أن مشروع القانون قيد صلاحية حل المجالس المنتخبة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية