وسعت وزارة الرياضة السعودية مفهوم الشركات المنظمة وتحويلها إلى مسمى "الكيان التنظيمي" من خلال النسخة الخامسة المحدثة من الضوابط التنظيمية والتشغيلية لاستخدام المنشآت الرياضية لعام 2026 والمعممة على جميع المنشأت الرياضة في السعودية، حيث تم فرض اشتراطات أمنية ومالية جديدة للاعتماد قبل انطلاق الموسم الرياضي.

وأصدرت الوزارة الخميس الماضي النسخة المحدثة المستندة إلى نظام الرياضة الجديد، حيث تأتي هذه النسخة كأداة تنفيذية شاملة تستهدف رفع مستويات الجاهزية التشغيلية، وحوكمة الأدوار بين الجهات المنظمة والمشغلة، وضمان أعلى معايير السلامة العامة والأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية داخل الملاعب والمدن الرياضية بالمملكة.

وألزمت الوزارة الكيانات بتقديم وثيقة تأمين سارية للمسؤولية المدنية، وضمان مالي لتغطية أي أضرار محتملة للمنشآت، إلى جانب اشتراط خلو السوابق الأمنية لجميع العاملين الميدانيين، وحظر اعتماد أي كيان يقع تحت طائلة "إيقاف الخدمات"، وبات حصول المنسق التشغيلي للحدث على شهادة "منسق معتمد" من إدارة تشغيل المنشآت شرطاً إلزامياً ومسبقاً لمباشرة مهامه.

كما اشتملت النسخة الجديدة على حزمة من الإضافات التنظيمية الملزمة واللوائح التي تم استحداثها لسد الثغرات التشغيلية السابقة، حيث أفردت فصلاً كاملاً ومستحدثاً يحدد المواصفات الفنية الدقيقة لأدوات تنظيم الحشود وخطوط الانتظار، وضبطت أبعاد الممرات التشغيلية عند البوابات ومناطق الفرز بحيث لا يقل عرض الممر عن (70 سم) ولا يزيد على (150 سم) لمنع التدافع والتكدس.

كما فرضت توفير "مسار خروج جانبي" إجباري في كل نقطة تفتيش لإخراج أو إعادة توجيه الحالات غير المصرح بدخولها دون التأثير في انسيابية تدفق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية