خبرني - حسمت محكمة التمييز قضية حقوقية استمرت لسنوات، تتعلق بإصابة طفل بمضاعفات صحية خطيرة عقب خضوعه لتدخلات طبية، حيث قررت المحكمة رد الطعون المقدمة من والد الطفل والجهة المدعى عليها، وتأييد الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع التعويض المحكوم به.

وتعود القضية إلى دعوى أقيمت عام 2019 أمام محكمة بداية حقوق إربد، على خلفية تعرض الطفل لمضاعفات عقب خضوعه لعملية استئصال اللوزتين والجيوب، قبل أن تتفاقم حالته بعد عملية لاحقة لوقف نزيف، دخل على إثرها في غيبوبة لنحو 48 ساعة نتيجة نقص الأكسجين عن الدماغ، وفق ما ورد في أوراق الدعوى والتقارير الفنية.

وكان والد الطفل قد طالب بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بابنه، مقدرًا قيمة الدعوى في بدايتها بمبلغ 10,100 دينار لغايات الرسوم، على خلفية ما اعتبره تقصيرًا وإهمالًا وعدم احتراز في التعامل مع حالة الطفل.

تفاصيل القضية

وبحسب وقائع الدعوى، أُدخل الطفل إلى المستشفى بتاريخ 26 كانون الأول 2017 لإجراء عملية استئصال اللوزتين والجيوب، قبل أن يراجع المستشفى لاحقًا إثر ارتفاع درجة حرارته، ليتم تحويله إلى قسم الطوارئ.

ومع ظهور أعراض نزيف، أُدخل الطفل إلى المستشفى بتاريخ 8 كانون الثاني 2018، وأجريت له عملية جراحية لوقف النزيف.

ووفق لائحة الدعوى، دخل الطفل عقب العملية في غيبوبة استمرت نحو 48 ساعة، قبل أن يتبين تعرضه لنقص في الأكسجين الواصل إلى الدماغ، ما أدى إلى مشكلات في الحركة والنطق والسمع والبصر، إضافة إلى التشنجات، فيما أظهرت الفحوصات وجود خلل في منطقة رئيسية من الدماغ مسؤولة عن عدد من الوظائف الحسية والحركية.

وجرى تشكيل لجنة تحقيق وإجراء عدة خبرات فنية وطبية، خلص بعضها إلى وجود تقصير وعدم احتراز في التعامل مع حالة الطفل، وعدم توفير بعض المعدات والمستلزمات اللازمة، إلى جانب ملاحظات تتعلق بطريقة تحضير الطفل للتخدير والتعامل مع حالته أثناء العملية.

وكانت محكمة بداية حقوق إربد قد أصدرت عام 2023 حكمًا بالتعويض لمصلحة الطفل، موزعًا بين عدد من المدعى عليهم، فيما ردت الدعوى عن آخرين لعدم ثبوت الخطأ بحقهم.

وطُعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت قرار محكمة البداية، قبل أن تصل القضية إلى محكمة التمييز التي أصدرت قرارًا بالنقض عام 2024، وطلبت إجراء خبرة فنية جديدة بواسطة عدد أكبر من الخبراء ومن ذوي الاختصاص، مع تحديد نسب مساهمة كل طرف في الضرر وتقدير التعويض وفقًا للاجتهاد القضائي.

خبرة جديدة وتحديد نسبة العجز

وبعد إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف، جرى اتباع قرار النقض وإجراء خبرة جديدة بواسطة ثلاثة خبراء من ذوي الاختصاص، بينهم اختصاصي تخدير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني