يُستحق على حكومة قطر الأسبوع الجاري ثمانية إصدارات من أدوات الدين المحلية، تشمل سندات وصكوكاً حكومية، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3.43 مليار ريال، في استحقاق يأتي ضمن دورة إعادة تمويل وإدارة الدين المحلي للدولة.

وتتوزع الاستحقاقات بين 2.12 مليار ريال من السندات الحكومية و1.31 مليار ريال من الصكوك الإسلامية، و يتوقع إعادة تمويلها كاملة أو جزء كبير منها عبر إصدارات جديدة وفق احتياجات الدولة وظروف السيولة وأسعار الفائدة.

ويبلغ رصيد السندات الحكومية القائمة لدى مصرف قطر المركزي نحو 64.45 مليار ريال،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية