تتجه بكين لتوضيح القواعد الضريبية الجديدة المتعلقة بالصناديق الائتمانية الخارجية (offshore trusts)، وهي القواعد التي أثارت حالة من الارتباك بين المواطنين الصينيين الأثرياء ومستشاريهم.

وتقوم مصلحة الضرائب الحكومية في الصين حالياً بتنفيذ برامج تدريبية واسعة النطاق لموظفي الضرائب المحليين؛ بهدف توحيد الآراء حول كيفية تطبيق الرسوم الضريبية على هذه الصناديق الخارجية، التي أُنشئ بعضها قبل عقود، وذلك وفقاً لما ذكره عدد من المحامين المتخصصين في شؤون الضرائب المحلية والخارجية.

: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.5% خلال يوليو كما أرسلت المصلحة مسودات توجيهية إلى شركات المحاماة والمحاسبة المحلية، وتخطط لعقد جلسات تشاورية مع المحامين خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما أفاد به العديد من المحامين والمستشارين الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية هذه المسائل المتعلقة بالسياسات، وفق تقرير لشبكة CNBC.

ويتوقع بعض هؤلاء صدور المزيد من المسودات التوجيهية لاحقاً، على أن يتم الإعلان عن هذه الوثائق للعامة في نهاية المطاف.

وفي هذا السياق، صرح ويندسون لي، الرئيس المشارك لقسم الضرائب في آسيا لدى شركة دي إل إيه بايبر DLA Piper، بأن مصلحة الضرائب الحكومية تجري تدريبات داخلية على مستويات المقاطعات والبلديات والمحافظات لتوحيد التفسيرات والإجراءات المتبعة في مكاتب الضرائب المحلية.

ولم تستجب السفارة الصينية في سنغافورة، ولا مكاتب الضرائب في كل من بكين وشانغهاي وغوانغدونغ، لطلب شبكة CNBC للحصول على تعليق حول هذا الموضوع.

وكانت بكين قد فرضت الشهر الماضي ضريبة بنسبة 20% على الصناديق الائتمانية الخارجية؛ وهي هيكلية مالية طالما استخدمتها العائلات الصينية الثرية للاحتفاظ بمئات المليارات من الدولارات خارج البلاد. وقد أدت هذه الخطوة إلى حالة من التهافت للحصول على استشارات ضريبية وقانونية، وسعي محموم لتوفير السيولة النقدية اللازمة لسداد هذه المستحقات الضريبية.

وتُطبق هذه الضريبة في مختلف مراحل حياة الصندوق الائتماني، بدءاً من مرحلة التأسيس ومروراً بتوزيع الأرباح ووصولاً إلى تصفية الصندوق. كما يتعين على الأفراد الإفصاح عن الأصول التي نُقلت بالفعل إلى هذه الهياكل وسداد الضرائب المستحقة عليها في غضون 90 يوماً من تاريخ صدور القواعد، أي بحلول 21 أكتوبر/ تشرين الأول، وإلا فإنهم سيواجهون غرامات إضافية نتيجة التأخر في تقديم الإقرارات أو عدم السداد.

حالة من الارتباك

في حين وضعت هذه القواعد حداً لعقود من الغموض التنظيمي المحيط بهذه الهياكل المالية، إلا أنها أثارت أيضاً حالة جديدة من الارتباك بشأن آليات التنفيذ.

وتواجه صناديق الائتمان، التي أُنشئت بعد عام 2023 ضريبة بنسبة 20% عند التأسيس، لكن لا يزال من غير الواضح عدد السنوات التي يتعين على مالكي الهياكل الأقدم، الخاضعة لضريبة سنوية متكررة، الإفصاح عنها، وذلك حسبما ذكر يوان تساو، الشريك في مكتب المحاماة Yingke ومقره بكين.

كما يحذر المستشارون من أن العديد من أصول صناديق الائتمان قد تخالف قواعد الإبلاغ عن الاستثمارات الأجنبية الصادرة في يوليو/تموز، مما قد يعرضها لتدقيق من جانب سلطات النقد الأجنبي بشأن كيفية خروج الأموال من الصين في المقام الأول.

وتشمل بعض الأسئلة المطروحة: هل تنطبق فترة التقادم المعتادة (التي تتراوح بين 3 و5 سنوات) على صناديق الائتمان الخارجية التي أُنشئت قبل عام 2023؟ وما مدى تفصيل الوثائق المطلوبة لقبول طلب الإفصاح أو رفضه؟ وهل يُعد الموعد النهائي في أكتوبر/تشرين الأول حداً أقصى للإفصاح أم لسداد كامل قيمة الضريبة؟ وذلك وفقاً لما ذكره لي، المحامي في شركة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية