أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية، الـمادتين الثالثة والرابعة من مشروع قانون الإدارة الـمحلية، عقب نقاشات نيابية موسعة شهدت تباينا في الآراء حول التعاريف والأحكام الـمنظمة لعمل الـمجالس الـبلدية والـمحلية.
وتأتي الـموافقة النيابية على الـمادتين خلال استكمال الـمجلس مناقشة بنود مشروع القانون الـمحال من الـحكومة، والذي يهدف إلى تطوير منظومة العمل البلدي، وتحسين جودة الـخدمات الـمقدمة للمواطنين، وتعزيز الـمشاركة الـشعبية في صنع القرار الـتنموي.
وشهدت الجلسة مناقشات حادة حول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا
