حين يصبح حق التعليم عبئاً مالياً على الجامعات، يجب ألا يكون الحل على حساب المستحقين
هناك قضايا لا يجوز أن تُقاس فقط بكلفتها المالية، لأن وراء أرقامها حقوقاً وتضحيات وعلاقة ثقة بين الدولة ومن خدموا الوطن. وقضية «مكرمة الجسيم» واحدة من هذه القضايا؛ فهي ليست مجرد إعفاء من رسوم جامعية، ولا مجرد التزام مالي تتحمله الجامعات، وإنما استحقاق ارتبط بتضحيات رجال خدموا القوات المسلحة الأردنية وأصبح أبناؤهم اليوم أمام نقاش لا ينبغي أن يكونوا طرفاً في كلفته. والسؤال اليوم لم يعد: هل تستحق مكرمة الجسيم أن تستمر؟ فهذا سؤال لا يمكن اختزاله في حسابات الجامعات أو ضغوطها المالية. بل السؤال الأهم: *إذا كان الحق ثابتاً، فمن يحميه؟ وإذا كانت له كلفة، فمن يتحملها؟*
لم يعد الموضوع مجرد نقاشات بين الطلبة وأسرهم، بل أصبح ملفاً قانونياً وإدارياً يستحق معالجة واضحة. فهناك حق مقرر لفئات محددة وفق شروط قانونية، وفي المقابل ظهرت دعوات إلى ضبط التطبيق والتحقق من الاستحقاق ومنع أي استفادة غير مستحقة. وهنا يجب أن تكون القاعدة واضحة: إذا وُجد خلل في التطبيق، فليُعالج الخلل، وإذا وُجد استغلال، فليُحاسب المستغل؛ لكن لا يجوز أن تتحول معالجة الاستثناءات إلى مساس بأصل الحق.
وفي المقابل، يجب إنصاف الجامعات الرسمية؛ فهي لم تضع هذا الاستحقاق، لكنها تتحمل جزءاً من كلفته في ظل ضغوط مالية متزايدة. ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: هل نريد المكرمة أم لا؟ بل: لماذا تتحمل الجامعة وحدها كلفة حق قررته الدولة؟ وهل من العدل أن يؤدي هذا العبء إلى زيادة الضغوط على الجامعات أو ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الطالب وأسرته؟ هذه ليست مشكلة جامعة بعينها، بل مسألة تتعلق بالسياسة العامة وتمويل الالتزامات التي تقرها الدولة.
*المشكلة ليست في حماية حق المستحقين، ولا في حماية الجامعات؛ المشكلة أن يبقى الطرفان يدفعان ثمن غياب حل حكومي واضح.*
ومن المهم عدم الخلط بين صور المكرمات التعليمية المختلفة؛ فلكل مكرمة شروطها وأساسها القانوني،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
