أقر مجلس الأعيان، الثلاثاء، مشروعي قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، وتنظيم العمل المهني لسنة 2026، مع إدخال تعديلات على الأخير تتعلق بإجازات مزاولة المهنة والعقوبات المفروضة على المخالفين.

ووافق المجلس على مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية كما ورد من مجلس النواب، بما في ذلك مواده السبع، إلى جانب توصية اللجنة المالية والاقتصادية بضرورة الحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسة ضمن التشريعات المرجعية الخاصة بالعمل والعمال، وبما يضمن عدم الإضرار بمصالحهم.

كما أقر مجلس الأعيان مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، بعد إدخال تعديلات على عدد من أحكامه، من بينها السماح لمن يعمل ويملك خبرة مسبقة قبل نفاذ أحكام القانون بالحصول على إجازة مزاولة المهنة دون الحاجة إلى تقديم الاختبارات، وفق أسس تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وأعاد مجلس الأعيان مشروع القانون إلى النواب.

ويعنى مشروع القانون بتنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، وذلك باشتراط الحصول على شهادة مزاولة ضمن ثلاثة محاور وهي: منح مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني بشكل عام، ويشمل ذلك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة