يواصل مجلس النواب، لليوم الثالث على التوالي، وفي جلسته التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وذلك اعتبارا من المادة 13، بعد أن أقر المجلس 12 مادة محورية من أصل 70 مادة يتضمنها مشروع القانون المعروض.

وشملت المواد التي جرى إقرارها من قبل أعضاء المجلس أحكاما تشريعية حاسمة تتعلق بتشكيل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، إضافة إلى تحديد صلاحيات البلديات، ووضع الأطر المنظمة للخطط الحضرية التنموية في مختلف المناطق.

كما وافق مجلس النواب بالأغلبية النيابية على منح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم جهة التعيين الرسمية في القطاع العام، وفق معايير واضحة تعتمد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري