قدر صندوق النقد الدولي أن تسهم حصيلة طروحات أصول مصرية بقيمة 920 مليون دولار في خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية للدولة خلال السنة المالية 2026-2027، بما يعادل نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الصندوق، في وثائق المراجعة السابعة لبرنامجه مع مصر، أن إطالة آجال أذون الخزانة تخفض الاحتياجات التمويلية بما يعادل 2.5% من الناتج المحلي، وعمليات إدارة الالتزامات طوعياً بما يعادل 2.3% من الناتج.

ويستهدف البرنامج خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027.

وحسن صندوق النقد الدولي توقعاته للدين الخارجي لمصر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق