أقر مجلس الوزراء في العراق آلية لتصدير النفط الخام عبر شركات محلية وعالمية متخصصة ولمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، ضمن إجراءات لزيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية وتنويع منافذ تصدير النفط.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء علي الزيدي في بيان يوم الثلاثاء، إن المجلس وافق على "الآليات الخاصة بتصدير النفط العراقي من خلال شركات عالمية ومحلية متخصصة، وعبر منافذ مختلفة"، على أن تكون التعاقدات لمدة ثلاثة أشهر عمل بدءاً من الأول من سبتمبر 2026.

وضمن الإجراءات نفسها، خوّل مجلس الوزراء وزير النفط صلاحية استحداث محاور نقل إضافية للعقود المبرمة والنافذة حالياً وتجديدها، وكذلك الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة لضمان استقرار تجهيزها ومنع حدوث أزمات. كما وجّه شركة خطوط الأنابيب النفطية إلى توسعة منصات التحميل.

وأقر المجلس أيضاً آليات للدفع المقدم لأثمان مبيعات النفط العراقي، ومسارات إيداع الشركات المشترية لقيمة الشحنات والدفعات المقدمة في الحسابات التابعة لوزارة المالية والبنك المركزي.

أزمة هرمز تضغط على صادرات العراق تأتي القرارات الجديدة بعد يوم من مطالبة رئيس الوزراء العراقي بتسريع إيجاد بدائل لمسارات تصدير النفط، في ظل التداعيات التي خلفها إغلاق مضيق هرمز على صادرات البلاد.

وكان الزيدي قد قال خلال اجتماع موسع لوزارة النفط يوم الإثنين، إن العراق من أكثر الدول تضرراً من إغلاق المضيق بسبب الحرب،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ