مع اقتراب الدين الوطني الأميركي من مستوى 40 تريليون دولار، يرى مايكل هارتنت، كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك أوف أميركا للأبحاث، أن استراتيجيته المعروفة باسم "أي شيء سوى السندات" (Anything but Bonds) تزداد وجاهة يوماً بعد يوم.

وباختصار، يحذر هارتنت من أن الولايات المتحدة تواصل تراكم مستويات هائلة من الديون، ما يجبر الحكومة على إصدار كميات متزايدة من السندات. وفي المقابل، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى تعوضهم عن المخاطر المالية المتزايدة، الأمر الذي يجعل سندات الخزانة طويلة الأجل أقل جاذبية مقارنة بفئات الأصول الأخرى، وفقاً لتقرير نشرته "Fortune" واطلعت عليه "العربية Business".

الدين يقترب من 40 تريليون دولار

بلغ الدين الوطني الأميركي نحو 39.9 تريليون دولار في منتصف أغسطس، ومن المتوقع أن يتجاوز حاجز 40 تريليون دولار خلال أيام قليلة.

ووفقاً للبيانات الرسمية لوزارة الخزانة الأميركية، يتكون إجمالي الدين من الديون المستحقة على الجهات الحكومية المختلفة، إضافة إلى الديون المملوكة للجمهور والمستثمرين.

وقد جعل هارتنت من هذا التدهور المالي أحد المحاور الرئيسية في رؤيته الاستثمارية. فدعوة "أي شيء سوى السندات" تعكس قناعته بأن المستثمرين ينبغي أن يتوخّوا الحذر تجاه السندات الحكومية طويلة الأجل، في ظل استمرار الولايات المتحدة في تسجيل عجز مالي كبير واحتياجها إلى تقديم عوائد أعلى لجذب المشترين.

ويتوقع هارتنت أن يرتفع الدين الوطني الأميركي إلى 50 تريليون دولار بحلول عام 2029.

لماذا يشكل ذلك مشكلة؟

المشكلة، بحسب هارتنت، ليست في حجم الدين بحد ذاته، بل في حاجة الحكومة المستمرة إلى إعادة تمويل الديون القائمة وإصدار المزيد من السندات.

فكلما ارتفع حجم السندات المعروضة في السوق، زادت الحاجة إلى مستثمرين قادرين على استيعاب هذا العرض. وإذا أصبح المستثمرون أقل استعداداً لشراء هذه السندات عند مستويات العائد الحالية، ستضطر الحكومة إلى رفع أسعار الفائدة لجذبهم.

وقد بدأت هذه الديناميكية تظهر بالفعل في سوق السندات الأميركية.

فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.6%، بينما بلغ العائد على السندات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق