في يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسومًا إضافية على واردات من عشرات الاقتصادات بعد تحقيقات تناولت مدى فاعلية الأنظمة التي تطبقها تلك الدول في منع استيراد السلع المنتجة بالعمل الجبري. أهمية القرار لا تكمن في الرسوم وحدها، بل في الأساس الذي بُنيت عليه: الولايات المتحدة لم تستهدف فقط سلعة ثبت ارتباطها بالعمل الجبري، وإنما ربطت المعاملة التجارية التي تحصل عليها دولة ما بمدى اقتناعها بكفاية نظام تلك الدولة في التعامل مع هذه السلع.

وهنا يظهر جانب جديد في العلاقة بين التجارة وحقوق الإنسان.

منع السلع المنتجة بالعمل الجبري ليس جديدًا. الولايات المتحدة نفسها تملك منذ عقود أدوات قانونية تسمح بمنع دخول منتجات يثبت ارتباطها بهذه الممارسات. وفي هذا النوع من الإجراءات تكون العلاقة واضحة نسبيًا: توجد شبهة أو أدلة تتعلق بمنتج أو مورد أو سلسلة توريد، فتتخذ الجمارك إجراء تجاهه.

أما الإجراء الأخير فيتحرك في اتجاه مختلف. فهو لا يسأل فقط عما إذا كان المنتج محل الاستيراد قد صُنع بالعمل الجبري، بل يسأل أيضًا عما إذا كانت الدولة المصدرة تمنع بدورها دخول هذه السلع إلى سوقها، وما إذا كانت آلياتها في ذلك تعد كافية من وجهة النظر الأمريكية.

الفرق بين الحالتين مهم.

في الحالة الأولى، يُستهدف المنتج المرتبط بالمخالفة. وفي الثانية، يصبح النظام التنظيمي للدولة نفسه جزءًا من تحديد تكلفة تجارتها.

اقتصاديًا، تستطيع الولايات المتحدة تقديم مبرر واضح لهذا التوجه. فالعمل الجبري لا يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان فقط، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تشويه المنافسة. الشركة التي تتحمل تكلفة أجور عادلة، ورقابة على الموردين، وأنظمة امتثال وتحقق من سلسلة التوريد قد تجد نفسها في منافسة مع منتج أقل سعرًا لأن جزءًا من تكلفته الحقيقية حُمّل على العمال في صورة استغلال.

ومن هذا المنظور، فإن منع هذه المنتجات من سوق واحدة قد لا يكون كافيًا إذا بقيت قادرة على الدخول إلى أسواق أخرى والاستمرار في سلاسل التجارة العالمية. لذلك تسعى واشنطن إلى توسيع دائرة الحظر بحيث لا يقتصر أثره على حدودها. هذه الحجة مفهومة من الناحية الاقتصادية، لكنها لا تنهي النقاش القانوني.

السؤال هنا ليس ما إذا كان العمل الجبري يستحق المواجهة، بل ما إذا كانت التعرفة وسيلة مناسبة لفرض هذه المواجهة على دول أخرى. فهناك فرق بين أن تحظر دولة منتجًا بسبب طريقة إنتاجه، وبين أن ترفع تكلفة واردات دولة لأن تشريعها الداخلي لا يتوافق مع المستوى الذي تراه الدولة المستوردة مناسبًا.

ولهذا دخل الإجراء سريعًا في نطاق الخلاف القانوني. فقد لجأت البرازيل إلى منظمة التجارة العالمية وطلبت مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم المرتبطة بهذه التدابير. كما واجه استخدام المادة 301 من قانون التجارة اعتراضات داخل الولايات المتحدة نفسها.

الاعتراضات في الحالتين لا تقوم على الدفاع عن العمل الجبري. جوهرها هو حدود الأداة المستخدمة: إلى أي مدى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية