قال مؤسس شركة The Financial Markets World، سمير الخوري، إن أسواق السندات أصبحت في الوقت الحالي من أبرز الملفات التي تستحق المتابعة في الأسواق العالمية، في ظل الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها عوائد السندات الحكومية في عدد من الاقتصادات المتقدمة، وما يرافق ذلك من ضغوط على أسعار السندات والأسواق المالية عموماً.

وأوضح الخوري في مقابلة مع "العربية Business" أن عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعت اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها المرتفعة التي سجلتها أمس، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة تاريخياً، مشيراً إلى أن العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات وصل إلى أعلى مستوياته في نحو 19 شهراً، بينما سجل العائد على السندات لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 2007.

وأشار إلى أن الارتفاع لم يقتصر على الولايات المتحدة، بل شمل عدداً من الاقتصادات المتقدمة، إذ ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، بينما سجلت عوائد السندات الفرنسية أعلى مستوياتها منذ عام 2008، في حين وصلت عوائد السندات اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1996.

عوائد السندات تثير مخاوف بشأن المالية العامة

اعتبر الخوري أن هذا الارتفاع في عوائد السندات الحكومية يمثل مصدر قلق كبير، خصوصاً مع تصاعد المخاوف المتعلقة بأوضاع المالية العامة ومستويات الدين في الاقتصادات الكبرى.

وأوضح أن الولايات المتحدة تتجه نحو مستويات دين تقترب من 40 تريليون دولار، في وقت تواجه فيه اليابان وبريطانيا وفرنسا أيضاً مستويات مرتفعة من الدين العام.

وأشار إلى أن ارتفاع عوائد السندات يعني ارتفاع تكلفة الاقتراض على هذه الحكومات، ما يجعل خدمة الدين أكثر تكلفة ويزيد الضغوط على المالية العامة.

وأضاف أن هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المالية تقلبات حادة في عدد من فئات الأصول، لافتاً إلى أن العلاقات التقليدية بين الأصول بدأت تتغير مقارنة بما كان سائداً في السابق.

وأوضح أنه في السابق كان ارتفاع أسعار النفط يتزامن عادة مع ارتفاع الدولار الأميركي، بينما نشهد حالياً ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات، في الوقت الذي يتراجع فيه الدولار الأميركي، كما ارتفع الذهب في الوقت الذي تراجعت فيه الفضة، وهو ما يعكس تغيراً في المسارات التقليدية لحركة الأسواق.

ارتفاع العوائد يضغط على أسهم الرقائق

وأشار الخوري إلى أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل ساهم أيضاً في عمليات البيع التي شهدتها أسهم التكنولوجيا أمس، نظراً إلى اعتماد عدد كبير من شركات القطاع على الاقتراض، وبالتالي فإن ارتفاع تكلفة التمويل ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الاقتراض وهوامش الشركات وتقييماتها.

وأضاف أن أسهم شركات أشباه الموصلات والرقائق شهدت بدورها تقلبات حادة، مشيراً إلى التراجع الكبير الذي سجله مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، والذي انخفض بنحو 5% خلال جلسة أمس.

ورغم ذلك، شدد الخوري على أن الصورة السنوية للقطاع لا تزال إيجابية، إذ ارتفع المؤشر بنحو 70% منذ بداية العام، وبالتالي فإن تسجيل تراجعات بنسبة 5% أو 10% أو حتى 15% لا يعتبر بالضرورة تطوراً سلبياً، بل يمكن أن يكون تصحيحاً صحياً بعد الارتفاعات الكبيرة التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق